أعلن البنك المركزي بالمغرب الأربعاء 05 يناير الجاري، عن لائحة مكونة من 22خدمة بنكية يجب أن تُقَدَّم بالمجان للزبناء من طرف الأبناك المغربية.
وقال نفس المصدر أمس، بأن هذه الخدمات تتجلى في فتح الحساب، تسليم دفتر الشيكات، تسليم دفتر التوفير، توطين الراتب، تسليم شهادة كشف الهوية البنكية ("الريب")، الدفع نقدا دون احتساب أي رسوم للطابع الجبائي، سحب النقود من شباك البنك المودع فيه حساب الزبون، حيث سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، سحب النقود عند تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.
بالإضافة لهذه الخدمات يقول بنك المغرب، "تمنح الأبناك خدمة سحب النقود من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب في كل المدن، إصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية".
خدمات أخرى، تشمل إعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، الاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب متى ما أراد الزبون.
ويسترسل البنك في سرد 22 خدمة بنكية مجانية من بينها، الدخول للاطلاع على خدمات البنك مباشرة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار الرقم السري للبطاقات البنكية، وتجميد البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، وذلك عبر التعرض عليها من طرف الزبون، استبدال البطاقة البنكية المكسورة، أو المعيبة في حالة لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو تعرضه للسرقته.
وقد أصدر والي بنك المغرب قرارا بهذه الخدمات تحت رقم “1/جي/2010” يوم 3 ماي 2010، ليتم العمل بها منذ العام 2016.
من جهة أخرى، يتساءل مواطنون منذ عقود، عن مدى حرص بنك المغرب على حماية الزبناء، من بطش الأبناك التي تحتفظ بحسابات الغير المتوقفة أرصدتها، وتزجرها بالاقتطاعات والمديونية، في مخالفة للقوانين حتى بعد مرور أعوام على الحساب دون أي حركة من الزبون فيه.
الخميس 6 يناير - 20:41
وقال نفس المصدر أمس، بأن هذه الخدمات تتجلى في فتح الحساب، تسليم دفتر الشيكات، تسليم دفتر التوفير، توطين الراتب، تسليم شهادة كشف الهوية البنكية ("الريب")، الدفع نقدا دون احتساب أي رسوم للطابع الجبائي، سحب النقود من شباك البنك المودع فيه حساب الزبون، حيث سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، سحب النقود عند تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.
بالإضافة لهذه الخدمات يقول بنك المغرب، "تمنح الأبناك خدمة سحب النقود من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب في كل المدن، إصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية".
خدمات أخرى، تشمل إعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، الاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب متى ما أراد الزبون.
ويسترسل البنك في سرد 22 خدمة بنكية مجانية من بينها، الدخول للاطلاع على خدمات البنك مباشرة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار الرقم السري للبطاقات البنكية، وتجميد البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، وذلك عبر التعرض عليها من طرف الزبون، استبدال البطاقة البنكية المكسورة، أو المعيبة في حالة لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو تعرضه للسرقته.
وقد أصدر والي بنك المغرب قرارا بهذه الخدمات تحت رقم “1/جي/2010” يوم 3 ماي 2010، ليتم العمل بها منذ العام 2016.
من جهة أخرى، يتساءل مواطنون منذ عقود، عن مدى حرص بنك المغرب على حماية الزبناء، من بطش الأبناك التي تحتفظ بحسابات الغير المتوقفة أرصدتها، وتزجرها بالاقتطاعات والمديونية، في مخالفة للقوانين حتى بعد مرور أعوام على الحساب دون أي حركة من الزبون فيه.
الخميس 6 يناير - 20:41
مصدر : nadorcity.com.