أوقفت عناصر الشرطة القضائية بجرسيف، أول أمس الثلاثاء، جنديا سابق يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بإرسال صور وأشرطة خليعة وفاضحة لمسؤولة أممية.
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعد أن تقدمت المعنية بالأمر، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إثر توصلها بالأشرطة غير الأخلاقية على هاتفها النقال.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المشتكية، تشغل منصب مديرة في مكتب تابع للأمم المتحدة بالرباط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية، قادت إلى تحديد هوية الشخص المسجل في اسمه الهاتف الذي أرسلت منه تلك الصور والأشرطة التي تحتوي على مشاهد خليعة وغير أخلاقية.
وأشارت إلى أن المعني بالأمر، تم إخضاعه لبحث قضائي، لتحديد الأسباب المرتبطة بهذه القضية وخلفياتها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فانه من المرجح جدا أن يكون الجندي الموقوف، قد قام بإرسال تلك المحتويات دون أن يعرف أن الجهة المرسل إليها هي مديرة تنفيذية في مكتب للأمم المتحدة.
وجرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.
وتندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والرامية أساسا التصدي لجميع الأفعال الإجرامية، بما فيها الجريمة الالكترونية، وغيرها من الظواهر الإجرامية.
جدير بالذكر، أن المملكة شرعت مؤخرا في تطبيق مقتضيا القانون الجديد المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، لاسيما الشق المتعلق بالتدابير الزجرية (العقوبات) والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الموادالأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها وجرائم التحرش في الفضاء العام وعن طريق الوسائل الإلكترونية.
الخميس 6 يناير - 00:33
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعد أن تقدمت المعنية بالأمر، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إثر توصلها بالأشرطة غير الأخلاقية على هاتفها النقال.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المشتكية، تشغل منصب مديرة في مكتب تابع للأمم المتحدة بالرباط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية، قادت إلى تحديد هوية الشخص المسجل في اسمه الهاتف الذي أرسلت منه تلك الصور والأشرطة التي تحتوي على مشاهد خليعة وغير أخلاقية.
وأشارت إلى أن المعني بالأمر، تم إخضاعه لبحث قضائي، لتحديد الأسباب المرتبطة بهذه القضية وخلفياتها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فانه من المرجح جدا أن يكون الجندي الموقوف، قد قام بإرسال تلك المحتويات دون أن يعرف أن الجهة المرسل إليها هي مديرة تنفيذية في مكتب للأمم المتحدة.
وجرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.
وتندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والرامية أساسا التصدي لجميع الأفعال الإجرامية، بما فيها الجريمة الالكترونية، وغيرها من الظواهر الإجرامية.
جدير بالذكر، أن المملكة شرعت مؤخرا في تطبيق مقتضيا القانون الجديد المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، لاسيما الشق المتعلق بالتدابير الزجرية (العقوبات) والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الموادالأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها وجرائم التحرش في الفضاء العام وعن طريق الوسائل الإلكترونية.
الخميس 6 يناير - 00:33
مصدر : nadorcity.com.