قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير، أن أكثر من 35 في المائة من المغاربة معرضون للتدخين.
وأضافت ذات التقرير، أن محتوى السجائر في البلاد من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة في الدول الأوروبية.
وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من كون ظاهرة الإدمان، آخذة في الانتشار بالمغرب، وأشكالها تتنوع وتزداد خطورة وحدة.
وأكد ذات المجلس أن أسبابها لا تزال غير معروفة بالقدر الكافي، على اعتبار أن ظاهرة الإدمان، مازالت محاطة في المغرب بالطابوهات والصور النمطية والأحكام المسبقة.
وطالب التقرير، من الدولة المغربية، الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية.
كما طالب أيضا مراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة.
وأضافت ذات التقرير، بأنه يجب على الدولة توجيه نسبة 10 في المائة، كنسبة ثابتة من مداخيل الدولة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.
ومن جهة أخرى، طالب المجلسذاته، في تقرير حديث حول موضوع: “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات “، إلى وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عاما.
ودعا التقرير، إلى إحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين، الأخلاقي والتقني، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.
واستدل مجلس الشامي، وهو يحذر من خطورة انتشار ظاهرة الإدمان بالمغرب، بالبحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، والتي كشفت أن معدل انتشار تعاطي التبغ، يبلغ 9 في المائة، كما أن 7.9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون و63.3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14.
وقد صرح، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن 9 في المائة من المستجوبين استهلكوا “القنب الهندي”، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ضمنهم 64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14.
وأشار إلى أن 13.3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، كما أن 1.4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.
تقرير الشامي الذي عرض على الجمعية العامة للمجلس في قراءة أولى في 29 نونبر 2021، قبل أن تتم المصادقة عليه في الدورة الموالية للجمعية العامة يوم 29 دجنبر 2021،
وكشف التقرير أيضا أن حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي يقدر بـ 1.4 في المائة، وأن الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها يقدر بـ3 في المئة، وأن الإفراط في استهلاك الكحول يناهز 4.1 في المائة.
وقد أوصى التقرير، بضرورة الحماية الاجتماعية للمدمنين، وباهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها.
الاربعاء 5 يناير - 14:54
وأضافت ذات التقرير، أن محتوى السجائر في البلاد من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة في الدول الأوروبية.
وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من كون ظاهرة الإدمان، آخذة في الانتشار بالمغرب، وأشكالها تتنوع وتزداد خطورة وحدة.
وأكد ذات المجلس أن أسبابها لا تزال غير معروفة بالقدر الكافي، على اعتبار أن ظاهرة الإدمان، مازالت محاطة في المغرب بالطابوهات والصور النمطية والأحكام المسبقة.
وطالب التقرير، من الدولة المغربية، الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية.
كما طالب أيضا مراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة.
وأضافت ذات التقرير، بأنه يجب على الدولة توجيه نسبة 10 في المائة، كنسبة ثابتة من مداخيل الدولة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.
ومن جهة أخرى، طالب المجلسذاته، في تقرير حديث حول موضوع: “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات “، إلى وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عاما.
ودعا التقرير، إلى إحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين، الأخلاقي والتقني، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.
واستدل مجلس الشامي، وهو يحذر من خطورة انتشار ظاهرة الإدمان بالمغرب، بالبحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، والتي كشفت أن معدل انتشار تعاطي التبغ، يبلغ 9 في المائة، كما أن 7.9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون و63.3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14.
وقد صرح، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن 9 في المائة من المستجوبين استهلكوا “القنب الهندي”، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ضمنهم 64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14.
وأشار إلى أن 13.3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، كما أن 1.4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.
تقرير الشامي الذي عرض على الجمعية العامة للمجلس في قراءة أولى في 29 نونبر 2021، قبل أن تتم المصادقة عليه في الدورة الموالية للجمعية العامة يوم 29 دجنبر 2021،
وكشف التقرير أيضا أن حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي يقدر بـ 1.4 في المائة، وأن الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها يقدر بـ3 في المئة، وأن الإفراط في استهلاك الكحول يناهز 4.1 في المائة.
وقد أوصى التقرير، بضرورة الحماية الاجتماعية للمدمنين، وباهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها.
الاربعاء 5 يناير - 14:54
مصدر : nadorcity.com.