تعيش جماعة بني أدرار (عمالة وجدة أنجاد)، على وقع ركود اقتصادي موصوف ب"الكبير"، بعد أن توقفت أنشطة التهريب على مستوى الشريط الحدودي المغربي الجزائري، سيما وأن عدد كبير من سكان الجماعة كانوا ينشطون في هذا المجال، لكن بعد أن توقفت أنشطة التهريب أًصبحوا يعيشون المعاناة، وذلك بفعل غياب البدائل الاقتصادية.
ويحكي سكان جماعة بني أدرار القريبة من الحدود المغربية الجزائرية، أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، وأن شباب المنطقة، أًصبحوا يفكرون في الهجرة إلى أوروبا عن طريق "قوارب الموت"، بعد أن تراجعت الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف هؤلاء، أنهم كانوا يتخذون من التهريب وسيلة لكسب قوت العيش شأنهم شأن باقي سكان المناطق القريبة من مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، لكن بعد أن تراجعت أنشطة التهريب حتم عليهم الأمر الدخول في عطالة إجبارية.
وأكدوا على أن الجماعة تفتقر للمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها أن تساهم في امتصاص نسبة البطالة، فيما طالبوا بإحداث شركات بالمنطقة تساهم في توفير فرص الشغل للشباب والعاطلين عن العمل، وذلك للتصدي لشبح البطالة الذي يخيم على المنطقة.
وأوضح هؤلاء، أن التجارة تراجعت بشكل كبير جدا، وأن جماعة بني أدرار أصبحت شبه خيالية، سيما وأنه ارتبط اسمها بالسلع الجزائرية المهربة، فضلا عن التمور الجزائرية، والوقود المهرب.
وكانت بلدة بني درار تشكل المركز الرئيسي لتجارة الوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية الجزائرية (حدود برية مغلقة سنة 1994) وكثرة المسالك المؤدية لها، حيث إشتهرت المنطقة بتصريفها لكميات هائلة من الوقود.
وفي الوقت الذي توقف فيه نشاط التهريب، تفاقمت معاناة ساكنة المنطقة، مما جعل عدد من المواطنين يدقون ناقوس الخطر جراء تدهور الاوضع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، خاصة بعد إغلاق الشريط الحدود.
ويرى مهتمون، أن إشكالية التشغيل بالمنطقة الشرقية متعددة الأبعاد، إذ لا يمكن القاء اللوم عل مسألة وضع الحدود المغلقة لوحدها رغم الارتباط التاريخي بالمسألة الاقتصادية بالحدود في المنطقة رغم وجود مشترك بين الضفتين.
وحسب المصادر ذاتها، فان إعادة فتح الحدود المغلقة من طرف الجزائر بالصيغة التقليدية لا تساهم في بنية اقتصادية للدولة بل فقط في إيجاد حالة معيشية لأفراد بعينهم بعيدا عن اقتصاد مهيكل وحقيقي، وهذا يفسر الارتباط الذهني لسكان المنطقة بمسألة الاقتصاد الحدودي.
الثلاثاء 4 يناير - 17:27
ويحكي سكان جماعة بني أدرار القريبة من الحدود المغربية الجزائرية، أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، وأن شباب المنطقة، أًصبحوا يفكرون في الهجرة إلى أوروبا عن طريق "قوارب الموت"، بعد أن تراجعت الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف هؤلاء، أنهم كانوا يتخذون من التهريب وسيلة لكسب قوت العيش شأنهم شأن باقي سكان المناطق القريبة من مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، لكن بعد أن تراجعت أنشطة التهريب حتم عليهم الأمر الدخول في عطالة إجبارية.
وأكدوا على أن الجماعة تفتقر للمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها أن تساهم في امتصاص نسبة البطالة، فيما طالبوا بإحداث شركات بالمنطقة تساهم في توفير فرص الشغل للشباب والعاطلين عن العمل، وذلك للتصدي لشبح البطالة الذي يخيم على المنطقة.
وأوضح هؤلاء، أن التجارة تراجعت بشكل كبير جدا، وأن جماعة بني أدرار أصبحت شبه خيالية، سيما وأنه ارتبط اسمها بالسلع الجزائرية المهربة، فضلا عن التمور الجزائرية، والوقود المهرب.
وكانت بلدة بني درار تشكل المركز الرئيسي لتجارة الوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية الجزائرية (حدود برية مغلقة سنة 1994) وكثرة المسالك المؤدية لها، حيث إشتهرت المنطقة بتصريفها لكميات هائلة من الوقود.
وفي الوقت الذي توقف فيه نشاط التهريب، تفاقمت معاناة ساكنة المنطقة، مما جعل عدد من المواطنين يدقون ناقوس الخطر جراء تدهور الاوضع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، خاصة بعد إغلاق الشريط الحدود.
ويرى مهتمون، أن إشكالية التشغيل بالمنطقة الشرقية متعددة الأبعاد، إذ لا يمكن القاء اللوم عل مسألة وضع الحدود المغلقة لوحدها رغم الارتباط التاريخي بالمسألة الاقتصادية بالحدود في المنطقة رغم وجود مشترك بين الضفتين.
وحسب المصادر ذاتها، فان إعادة فتح الحدود المغلقة من طرف الجزائر بالصيغة التقليدية لا تساهم في بنية اقتصادية للدولة بل فقط في إيجاد حالة معيشية لأفراد بعينهم بعيدا عن اقتصاد مهيكل وحقيقي، وهذا يفسر الارتباط الذهني لسكان المنطقة بمسألة الاقتصاد الحدودي.
الثلاثاء 4 يناير - 17:27
مصدر : nadorcity.com.