تقدم رشيد الرخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، برسالة إلى الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
وقام رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بوضع رسالته بمكتب الضبط بالديوان الملكي بالقصر الملكي بالرباط، يوم الجمعة 31 دجنبر المنصرم.
وقد ناشد من خلالها، الملك محمد السادس، الاعتراف بالسنة الأمازيغية الجديدة عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
كما طالب الراخا بإستصدار ظهير شريف يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، “تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.
وأشارت الرسالة إلى إن الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 أكد على الحرص القوي للملك على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب والتي تشكلت من روافد ثقافية متعددة.
وقال بأنه قد جاء في الخطاب الملكي المذكور: “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية."
وأضاف ذات المصدر"كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة”.
وأشار نص الرسالة إلى أن الدستور المغربي في ديباجته وبالفصل الخامس منه وبمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “كلها جعلت من الأمازيغية لغة، ثقافة، حضارة وهوية مكونا لثوابت بلادنا العزيز وأعادت الاعتبار للشخصية المغربية”.
وشدد ذات المصدر على أن هذا الأمر “لم يعد يسمح بالاستمرار في تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم لما له من وقع كبير على الشخصية المغربية وارتباطها بجذورها التاريخية والجغرافية لبلادنا”.
الثلاثاء 4 يناير - 14:47
وقام رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بوضع رسالته بمكتب الضبط بالديوان الملكي بالقصر الملكي بالرباط، يوم الجمعة 31 دجنبر المنصرم.
وقد ناشد من خلالها، الملك محمد السادس، الاعتراف بالسنة الأمازيغية الجديدة عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
كما طالب الراخا بإستصدار ظهير شريف يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، “تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.
وأشارت الرسالة إلى إن الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 أكد على الحرص القوي للملك على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب والتي تشكلت من روافد ثقافية متعددة.
وقال بأنه قد جاء في الخطاب الملكي المذكور: “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية."
وأضاف ذات المصدر"كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة”.
وأشار نص الرسالة إلى أن الدستور المغربي في ديباجته وبالفصل الخامس منه وبمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “كلها جعلت من الأمازيغية لغة، ثقافة، حضارة وهوية مكونا لثوابت بلادنا العزيز وأعادت الاعتبار للشخصية المغربية”.
وشدد ذات المصدر على أن هذا الأمر “لم يعد يسمح بالاستمرار في تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم لما له من وقع كبير على الشخصية المغربية وارتباطها بجذورها التاريخية والجغرافية لبلادنا”.
الثلاثاء 4 يناير - 14:47
مصدر : nadorcity.com.