أصدر وزير النقل واللوجيستيك، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا جديدا يحدد الأماكن التي ستقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية.
ويحدد هذا القرار الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية وخارج التجمعات العمرانية.
ويهدف هذا الإجراء، رصد متجاوزي السرعة المحددة ومستعملي الهاتف أثناء السياقة والتجاوز المعيب وكل السلوكيات التي تشكل جنحة أو جناية وفقا لمقتضيات مدونة السير.
وقد ينسخ هذا القرار كل من “قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1037.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعات العمرانية”.
كما ينسخ “قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 (27 يناير 2015 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمرانية”.
وقد حدد القرار نقطتين على مستوى إقليم الحسيمة، لتثبيت أجهزة المراقبة الالية للمخالفات، ويتعلق الأمر بالنقطة الكيلومترية بين 41 و 45 من الطريق الوطنية رقم 2، والطريق الاقليمية رقم 5211 الرابطة بين اجدير والحسيمة.
كما يحدد القرار الوزاري أيضا أماكن تثبيت رادارات مراقبة السرعة في عدد من المدن والأقاليم الأخرى، من بينها إقليم الناظور، الذي سيعرف تثبيت 16 جهازا خاصا لهذا الغرض.
من بينها 7 داخل التجمعات العمرانية، وذلك على عدد من الشوارع الكبرى، وهي شوارع 3 مارس (الطريق الجهوية رقم 610)، الريف الكبير، الزرقطوني، الأمير سيدي محمد، الحسن الأول، المسيرة، وشارع البحر الأبيض المتوسط (الفطواكي).
و9 خارج التجنعات العمرانية، وذلك على الطرق الوطنية رقم 3 و 16 و 19، بالإضافة إلى الطريقة الإقليمية رقم 6204.
الثلاثاء 4 يناير - 14:47
ويحدد هذا القرار الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية وخارج التجمعات العمرانية.
ويهدف هذا الإجراء، رصد متجاوزي السرعة المحددة ومستعملي الهاتف أثناء السياقة والتجاوز المعيب وكل السلوكيات التي تشكل جنحة أو جناية وفقا لمقتضيات مدونة السير.
وقد ينسخ هذا القرار كل من “قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1037.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعات العمرانية”.
كما ينسخ “قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 (27 يناير 2015 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمرانية”.
وقد حدد القرار نقطتين على مستوى إقليم الحسيمة، لتثبيت أجهزة المراقبة الالية للمخالفات، ويتعلق الأمر بالنقطة الكيلومترية بين 41 و 45 من الطريق الوطنية رقم 2، والطريق الاقليمية رقم 5211 الرابطة بين اجدير والحسيمة.
كما يحدد القرار الوزاري أيضا أماكن تثبيت رادارات مراقبة السرعة في عدد من المدن والأقاليم الأخرى، من بينها إقليم الناظور، الذي سيعرف تثبيت 16 جهازا خاصا لهذا الغرض.
من بينها 7 داخل التجمعات العمرانية، وذلك على عدد من الشوارع الكبرى، وهي شوارع 3 مارس (الطريق الجهوية رقم 610)، الريف الكبير، الزرقطوني، الأمير سيدي محمد، الحسن الأول، المسيرة، وشارع البحر الأبيض المتوسط (الفطواكي).
و9 خارج التجنعات العمرانية، وذلك على الطرق الوطنية رقم 3 و 16 و 19، بالإضافة إلى الطريقة الإقليمية رقم 6204.
الثلاثاء 4 يناير - 14:47
مصدر : nadorcity.com.