أصدر مكتب الصرف بالمغرب، وثيقة جديدة تضمن التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم سنة 2022، بها مجموعة من التسهيلات.
هذا وذكر المكتب نفسه، بأن وثيقة 2022 تحدد للأشخاص المعنويين والذاتيين تعديلات وتسهيلات أثناء عمليات الصرف.
ومن بين هذه التسهيلات، حُدّدَ للمواطنين بغرض الأسفار الشخصية، صرف 100 ألف درهم كل سنة، في الوقت الذي كان المبلغ المسموح به لا يتجاوز 45 ألف درهم سابقا، كما ويمكن أن تزداد بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حد أقصاه 300 ألف درهمٍ.
وقال المصدر نفسه، بأن هذه التسهيلات الاستثنائية، يمكن استغلالها للسفر إلى خارج المملكة، بهدف السياحة أو العمرة والحج أو الاستشفاء.
إجراءات أخرى شملتها الوثيقة، مثل رفع الحد الأقصى من مبالغ التحويلات السنوية في إطار استثمارات المواطنين المغاربة في الخارج إلى 200 مليون درهم، علاوة على مواكبة وتشجيع المقاولات الجديدة المبتكرة المشتغلة في التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم رفع مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 1 مليون درهم مع إمكانية استثمارها خارج المملكة.
وقال مكتب الصرف بأن الإجراءات المحدثة مؤخرا، أتت لتسهيل شروط تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والعملة الوطنية، القابلة للتحويل للمصدرين، وذلك عبر إمكانية تسوية واردات البضائع والخدمات مسبقا، أو بسعر إيداع يفوق الحد الأقصى المصرح به، فيما أصبح ممكنا، الدفع عن طريق بطاقة الدفع الدولية لكل واردات الخدمات التي يتطلبها نشاط المصدر.
وتأتي هذه التسهيلات حسب مكتب الصرف في إطار سياسة تحرير أنظمة الصرف، وذلك بعد مشاورات موسعة تم إجراؤها مع مختصين ومع الجمعيات المهنية.
وفي سياق متصل أفاد مكتب الصرف في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2021، بأن تحويلات مغاربة العالم لا زالت تعرف ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت قيمتها خلال نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى ما يقارب 79,66 مليار درهم، في حين لم تتعدى قيمتها في نفس الفترة من السنة الماضية 55,59 مليار درهم.
وأوضح أحد الخبراء الاقتصاديين، بأنه يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021 إلى أزيد من 87 مليارا، بعدما شهدت هذه التحويلات ارتفاعا غير مسبوق وصلت قيمتها سنة 2020 إلى ما يفوق 68 مليار درهم.
الثلاثاء 4 يناير - 11:40
هذا وذكر المكتب نفسه، بأن وثيقة 2022 تحدد للأشخاص المعنويين والذاتيين تعديلات وتسهيلات أثناء عمليات الصرف.
ومن بين هذه التسهيلات، حُدّدَ للمواطنين بغرض الأسفار الشخصية، صرف 100 ألف درهم كل سنة، في الوقت الذي كان المبلغ المسموح به لا يتجاوز 45 ألف درهم سابقا، كما ويمكن أن تزداد بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حد أقصاه 300 ألف درهمٍ.
وقال المصدر نفسه، بأن هذه التسهيلات الاستثنائية، يمكن استغلالها للسفر إلى خارج المملكة، بهدف السياحة أو العمرة والحج أو الاستشفاء.
إجراءات أخرى شملتها الوثيقة، مثل رفع الحد الأقصى من مبالغ التحويلات السنوية في إطار استثمارات المواطنين المغاربة في الخارج إلى 200 مليون درهم، علاوة على مواكبة وتشجيع المقاولات الجديدة المبتكرة المشتغلة في التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم رفع مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 1 مليون درهم مع إمكانية استثمارها خارج المملكة.
وقال مكتب الصرف بأن الإجراءات المحدثة مؤخرا، أتت لتسهيل شروط تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والعملة الوطنية، القابلة للتحويل للمصدرين، وذلك عبر إمكانية تسوية واردات البضائع والخدمات مسبقا، أو بسعر إيداع يفوق الحد الأقصى المصرح به، فيما أصبح ممكنا، الدفع عن طريق بطاقة الدفع الدولية لكل واردات الخدمات التي يتطلبها نشاط المصدر.
وتأتي هذه التسهيلات حسب مكتب الصرف في إطار سياسة تحرير أنظمة الصرف، وذلك بعد مشاورات موسعة تم إجراؤها مع مختصين ومع الجمعيات المهنية.
وفي سياق متصل أفاد مكتب الصرف في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2021، بأن تحويلات مغاربة العالم لا زالت تعرف ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت قيمتها خلال نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى ما يقارب 79,66 مليار درهم، في حين لم تتعدى قيمتها في نفس الفترة من السنة الماضية 55,59 مليار درهم.
وأوضح أحد الخبراء الاقتصاديين، بأنه يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021 إلى أزيد من 87 مليارا، بعدما شهدت هذه التحويلات ارتفاعا غير مسبوق وصلت قيمتها سنة 2020 إلى ما يفوق 68 مليار درهم.
الثلاثاء 4 يناير - 11:40
مصدر : nadorcity.com.