نظمت مصالح المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، حملات تحسيسية للتلاميذ حول موضوع عدم قانونية التصوير، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، وصور، أو تسجيلات أو معلومات عن الاخرين دون علمهم، ومن غير إذنهم خصوصا من داخل المؤسسات التعليمية.
ولعل هذه الحملات، أتت بعد أن تسربت عدة فيديوهات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد وثقت مشاهد من داخل مؤسسات وأقسام دراسية لتصرفات تم ترويجها على تطبيقات ومواقع التواصل، الأخيرة التي أثارت موجات استياء عامة أحدثت ردود فعل منتقدة، للتصرفات التي تم تصويرها لبعض المرتفقين بهذه المؤسسات.
هذا وكانت بعض المديريات الاقليمية أكدت على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين التلاميذ، مركزة على جانب المسِّ بالحياة الشخصية للآخر مع اشعار التلاميط بالآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن هذه الأفعال.
واستحضرت الحملة التي نظمتها بعض المديريات الإقليمية، قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات الشخصية، واستندت أيضا في ورشاتها على قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وفي العام 2019 سبق وأن جهت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق، مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالناظور، مراسلة شدت فيها على ضرورة تجنب تصوير التلاميذ دون ترخيص مسبق من أوليائهم.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن المراسلة أكدت من خلال مضمونها أن تصوير التلاميذ واستعمال صورهم يعتبر عملا غير قانوني والقيام به يخضع لترخيص مسبق من طرف أولياء الأمور، باعتبار التلاميذ غير بالغين.
وأمرت الأكاديمية مسؤولي المؤسسات التعليمية بالناظور وباقي مدن جهة الشرق، بتحيين الانظمة الداخلية وتعديلها بإضافة بند جديد يسمح من خلالها للآباء وأولياء الامور الموافقة على تصوير التلاميذ.
واعتبر المراسلة، ان هذا الإجراء الجديد سيمكن مديري المؤسسات التعليمية من توظيفه في مجال التواصل مع الآباء لأغراض تربوية، ويأتي أيضا في ظل المستجدات القانونية الجارية بهما العمل المتعلقة بحماية الخصوصيات.
ويسمح الإجراء الجديد أيضا، بتوفير الحق للمؤسسات التعليمية من أجل استغلال وتوظيف المعلومات التربوية في مختلف فضاءاتها، وذلك لأهداف تواصلية داخلية كانت أم خارجية.
الجمعة 31 ديسمبر - 11:44
ولعل هذه الحملات، أتت بعد أن تسربت عدة فيديوهات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد وثقت مشاهد من داخل مؤسسات وأقسام دراسية لتصرفات تم ترويجها على تطبيقات ومواقع التواصل، الأخيرة التي أثارت موجات استياء عامة أحدثت ردود فعل منتقدة، للتصرفات التي تم تصويرها لبعض المرتفقين بهذه المؤسسات.
هذا وكانت بعض المديريات الاقليمية أكدت على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين التلاميذ، مركزة على جانب المسِّ بالحياة الشخصية للآخر مع اشعار التلاميط بالآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن هذه الأفعال.
واستحضرت الحملة التي نظمتها بعض المديريات الإقليمية، قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات الشخصية، واستندت أيضا في ورشاتها على قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وفي العام 2019 سبق وأن جهت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق، مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالناظور، مراسلة شدت فيها على ضرورة تجنب تصوير التلاميذ دون ترخيص مسبق من أوليائهم.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن المراسلة أكدت من خلال مضمونها أن تصوير التلاميذ واستعمال صورهم يعتبر عملا غير قانوني والقيام به يخضع لترخيص مسبق من طرف أولياء الأمور، باعتبار التلاميذ غير بالغين.
وأمرت الأكاديمية مسؤولي المؤسسات التعليمية بالناظور وباقي مدن جهة الشرق، بتحيين الانظمة الداخلية وتعديلها بإضافة بند جديد يسمح من خلالها للآباء وأولياء الامور الموافقة على تصوير التلاميذ.
واعتبر المراسلة، ان هذا الإجراء الجديد سيمكن مديري المؤسسات التعليمية من توظيفه في مجال التواصل مع الآباء لأغراض تربوية، ويأتي أيضا في ظل المستجدات القانونية الجارية بهما العمل المتعلقة بحماية الخصوصيات.
ويسمح الإجراء الجديد أيضا، بتوفير الحق للمؤسسات التعليمية من أجل استغلال وتوظيف المعلومات التربوية في مختلف فضاءاتها، وذلك لأهداف تواصلية داخلية كانت أم خارجية.
الجمعة 31 ديسمبر - 11:44
مصدر : nadorcity.com.