من أجل محاربة ظاهرة التحرش بالطالبات الجامعيات من قبل الأساتذة وإبتزازهن جنسيا مقابل النقط، قامت جامعة محمد الأول بوجدة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أهمها تخصيص رقم اخضر خاص لهذا الغرض.
فقد خصصت الجامعة، وفق بلاغ لها إلى “إحداث لجنة استماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية”، ناهيك عن “العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة”.
كما قامت ذات المؤسسة الجامعية ذاتها بـ“خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة”، علاوة على “وضع رهن إشارة الطالبات بريدا إلكترونيا لتلقي شكايات في الموضوع”.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية عقب توصل الجامعة بشكاية تزعم فيها المشتكية أن أحد الأساتذة تحرش بها دون ذكر اسمها.
وتجاوبا مع هذه الشكاية قرر وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إيفاد لجنة تحقيق في قضية التحرش ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة وجدة، وذلك للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تفجرت أمس الثلاثاء.
وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، ينتظر الطلبة أن تقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، كما حدث بجامعة سطات بعد أن تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط".
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها.
وعرف هذا الملف مجموعة من التطورات، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي".
الخميس 30 ديسمبر - 14:36
فقد خصصت الجامعة، وفق بلاغ لها إلى “إحداث لجنة استماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية”، ناهيك عن “العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة”.
كما قامت ذات المؤسسة الجامعية ذاتها بـ“خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة”، علاوة على “وضع رهن إشارة الطالبات بريدا إلكترونيا لتلقي شكايات في الموضوع”.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية عقب توصل الجامعة بشكاية تزعم فيها المشتكية أن أحد الأساتذة تحرش بها دون ذكر اسمها.
وتجاوبا مع هذه الشكاية قرر وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إيفاد لجنة تحقيق في قضية التحرش ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة وجدة، وذلك للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تفجرت أمس الثلاثاء.
وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، ينتظر الطلبة أن تقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، كما حدث بجامعة سطات بعد أن تفجرت قضية "الجنس مقابل النقط".
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها.
وعرف هذا الملف مجموعة من التطورات، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي".
الخميس 30 ديسمبر - 14:36
مصدر : nadorcity.com.