الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تعبر عن تضامنها مع ضحايا حريق سوق المركب التجاري البلدي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تعبر عن تضامنها مع ضحايا حريق سوق المركب التجاري البلدي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تعبر عن تضامنها مع ضحايا حريق سوق المركب التجاري البلدي وتحمل السلطات المعنية مسؤولية عدم توفر شروط السلامة والتجهيزات الخاصة بإطفاء الحرائق. كما تدق ناقوس الخطر حول تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

تابع الفرع المحليللجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، بانشغال وقلق كبيرين حدث نشوب حريق بسوق المركب التجاري من الجانب المطل على شارع الحسن الثاني مساء يوم الأحد 26 دجنبر 2021، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية إخماد الحريق، كان أهمها الالتحاق المتأخر للوقاية المدنية بحوالي نصف ساعة بمكان الحادث وبسيارة واحدة فقط وعدم قطع التيار الكهربائي عن السوق في حينه والارتباك الكبير الذي كان واضحا على تدخل عناصر الأمن والسلطات الأخرى، إن على مستوى تأمين السوق أو إبعاد المواطنين/ات عنه من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم البدنية أو تنظيم المرور بالشوارع المحيطة بالسوق. ينضاف إلى ذلك ضعف التجهيزات والآليات المستعملة في إخماد الحريق، فبينما كان المتواجدون بعين المكان يطالبون بإطفاء النيران بواسطة الطائرة خوفا من تكرار مأساة “السوبيرمارشي والجوطية”، لم يجد عناصر الوقاية المدنية حتى الماء بسبب تعطل صنابير إطفاء الحرائق، بل حتى خراطيم المياه كانت في حالة سيئة. كما لوحظ اللجوء إلى أدوات تقليدية كاستعمال السلالم العادية والأسطل التي استعملها المواطنون العاديون الذين هرعوا لإخماد النيران.

تأتي حصيلة الحريقالذي اندلع ب22 محلا وأدى إلى احتراق 10 منهم بشكل كامل وطاولات وسلع باعة الفضاء الخارجي، لتزيد وتفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها إقليم الناظور خاصة بعد إغلاق معبر مليلية المحتلة وتعريض العمال والعاملات هناك الحاملين/ات لرخصالعمل وكذا المئات من ممتهني التهريب المعيشي وأفراد أسرهم إلى البطالة والهشاشة الاجتماعية والتشرد. ناهيك عن ضرب الحركة التجارية بالمدينة عبر الهجومات المتتالية على باعة الرصيف والباعة الجائلين ومصادرة سلعهم دون التفكير في مصيرهم ومصير عائلاتهم ودون إيجاد بدائل حقيقية لضمان حقهم في العيش الكريم وصون كرامتهم، مما يؤشر على انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين/ات خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية. الشيء الذي يعرض عموم الساكنة إلى الفقر ويفرض عليهم اللجوء إلى الهجرة عبر جميع السبل المتاحةوالخطيرة.

أمام هذه الأوضاع المتردية التي يمر منها الإقليم، فإن فرع الجمعية بالناظور :

يعبر عن تضامنه مع تجار سوق المركب التجاري البلدي خاصة المتضررين منهم ويطالب السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل من أجل التخفيف من حجم خسائرهم. يحمل أجهزة الدولة المسؤولية فيما يقع من حرائق تطال الأسواق والمركبات التجارية حيث هي المسؤولة عن عملية مراقبة شروط الصحة والسلامة داخلها وصيانة وتجديد أسلاك الكهرباءوتجهيزها بالقواطعحفظا للأرواح والممتلكات. كما يطالبها بتحمل مسؤولياتها في التصدي لمثل هذه الكوارث بتوفير الوسائل والتجهيزات اللازمة والحديثة والتدخل الآني والتنظيم المحكم. يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جاد ومسؤول وشفاف حول الحادث من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما يطالب بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة بشأن حرائق “السوبيرمارشي والجوطية”، ويؤكد على أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هما الكفيلين بعدم تكرار هكذا مآسي. يؤكد على وجوب إيجاد بدائل حقيقية كفيلة بخلق فرص الشغل القار للساكنة الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والعيش الكريم وتنمية الإقليم.

28 ديسمبر 2021

مصدر : ariffino.net.