1- بطء تدبير حوادث الحرائق رغم تواجد ثكنة الوقاية المدنية قريبة من مكان الحريق. ونقص كبير في المعدات والتجهيزات. وعدد سيارات الاطفاء لساكنة تفوق 600 ألف نسمة.
2- بطء القوات الأمنية في الحضور لمكان الحريق وتطويقه وفسح الطريق لسيارات ورجال الإطفاء مما يدل على نقص في الجاهزية للتعامل مع هذه الحوادث رغم أنها تكررت في ظرف سنوات قليلة عدة مرات. مما سمح لبعض ضعيفي النفوس باستغلال الحدث للسرقة.
3- الحادثة تسائل دور مصالح الجماعة المشرفة على السوق في توفير ممرات للاغاثة وممرات لاطفاء الحرائق والمراقبة الدورية للمحلات والزامها باحترام معايير السلامة. وخاصة مراقبة شبكة الكهرباء وتشديد معايير السلامة في المحلات التي تستخدم معدات قابلة للاشتعال او خطيرة.
4- السوق لا يتوفر على مخططات للانقاذ والتدخل السريع عبد منافذ تمكن من الوصول لمختلف نقاط السوق. إضافة لعدم توفره على نقط للتزود بالماء خاصة لاطفاء الحرائق.
5- غياب المراقبة والتتبع من قبل السلطات المحلية وضبط المخالفات التي يمكن أن تشكل سببا لوقوع حوادث تؤدي لاشتعال النيران. عدم التفكير في آليات سريعة لتدبير مثل هذه الحوادث بشكل سريع رغم تواجد السوق وسط المدينة.
6- جمعية تجار سوق المركب ودورها منذ الحريق الجزئي في 2014 لم تقم بأي إجراءات تمكن من تفادي مثل هذه الحرائق من خلال اصلاح شبكة الكهرباء. وايجاد منافذ للاغاثة وتوفير تجهيزات الاطفاء الآلي ونقط للتزود بالماء في مختلف الاماكن بالمركب. والصيانة الدورية لهذه التجهيزات من قبل متخصصين في المجال.
7- فشل كبير للسلطات المحلية في تدبير أزمات هذا الإقليم المتراكمة سوق سوبير مارشي لم تنتهي الاشغال به منذ أزيد من سبع سنوات ومعاناة تجار سوق الجوطية ومعاناة تجار الثغر المحتل مليلة وتنضاف اليوم معاناة أخرى لسوق المركب لم تتكشف بعد حجم الخسائر.
8- ضعف التعامل مع آليات تدبير المخاطر من طرف التجار وعدم الاهتمام بها من قبل جمعية التجار وكذا مسألة التأمين عن هذه المخاطر للتمكن من الحصول على تعويض في حالة حدوث مثل هذه الكوارث.
9- روح التضامن التي تميز دائما ساكنة الناظور في مثل هذه الحوادث والتي نتمنى أن تكون عونا للمتضررين ومساعدتهم على تعويض ولو جزء صغير من الخسائر. وهي فرصة لدعوة مختلف السلطات والمنتخبين لايحاد آليات للدعم والمساعدة والتعويض عن الاضرار والخسائر.
10- حريق سوق المركب يجب أن تشكل نقطة لتتحمل كل جهة مسؤوليتها في تدبير مختلف الاختلالات والنقائص التي شابت وأدت لحدوث الحريق وما ظهر خلاله من ضعف في الاستجابة السريعة وضعف في التجهيزات والامكانيات والجاهزية. وعدم وجود مخططات للانقاذ داخل السوق. وان تتم تهيئة جميع الأسواق الكبرى بمعايير السلامة وإلزام التجار على العمل بها ووضع آليات للرقابة وكذا التأمين.Advertisement
27 ديسمبر 2021
2- بطء القوات الأمنية في الحضور لمكان الحريق وتطويقه وفسح الطريق لسيارات ورجال الإطفاء مما يدل على نقص في الجاهزية للتعامل مع هذه الحوادث رغم أنها تكررت في ظرف سنوات قليلة عدة مرات. مما سمح لبعض ضعيفي النفوس باستغلال الحدث للسرقة.
3- الحادثة تسائل دور مصالح الجماعة المشرفة على السوق في توفير ممرات للاغاثة وممرات لاطفاء الحرائق والمراقبة الدورية للمحلات والزامها باحترام معايير السلامة. وخاصة مراقبة شبكة الكهرباء وتشديد معايير السلامة في المحلات التي تستخدم معدات قابلة للاشتعال او خطيرة.
4- السوق لا يتوفر على مخططات للانقاذ والتدخل السريع عبد منافذ تمكن من الوصول لمختلف نقاط السوق. إضافة لعدم توفره على نقط للتزود بالماء خاصة لاطفاء الحرائق.
5- غياب المراقبة والتتبع من قبل السلطات المحلية وضبط المخالفات التي يمكن أن تشكل سببا لوقوع حوادث تؤدي لاشتعال النيران. عدم التفكير في آليات سريعة لتدبير مثل هذه الحوادث بشكل سريع رغم تواجد السوق وسط المدينة.
6- جمعية تجار سوق المركب ودورها منذ الحريق الجزئي في 2014 لم تقم بأي إجراءات تمكن من تفادي مثل هذه الحرائق من خلال اصلاح شبكة الكهرباء. وايجاد منافذ للاغاثة وتوفير تجهيزات الاطفاء الآلي ونقط للتزود بالماء في مختلف الاماكن بالمركب. والصيانة الدورية لهذه التجهيزات من قبل متخصصين في المجال.
7- فشل كبير للسلطات المحلية في تدبير أزمات هذا الإقليم المتراكمة سوق سوبير مارشي لم تنتهي الاشغال به منذ أزيد من سبع سنوات ومعاناة تجار سوق الجوطية ومعاناة تجار الثغر المحتل مليلة وتنضاف اليوم معاناة أخرى لسوق المركب لم تتكشف بعد حجم الخسائر.
8- ضعف التعامل مع آليات تدبير المخاطر من طرف التجار وعدم الاهتمام بها من قبل جمعية التجار وكذا مسألة التأمين عن هذه المخاطر للتمكن من الحصول على تعويض في حالة حدوث مثل هذه الكوارث.
9- روح التضامن التي تميز دائما ساكنة الناظور في مثل هذه الحوادث والتي نتمنى أن تكون عونا للمتضررين ومساعدتهم على تعويض ولو جزء صغير من الخسائر. وهي فرصة لدعوة مختلف السلطات والمنتخبين لايحاد آليات للدعم والمساعدة والتعويض عن الاضرار والخسائر.
10- حريق سوق المركب يجب أن تشكل نقطة لتتحمل كل جهة مسؤوليتها في تدبير مختلف الاختلالات والنقائص التي شابت وأدت لحدوث الحريق وما ظهر خلاله من ضعف في الاستجابة السريعة وضعف في التجهيزات والامكانيات والجاهزية. وعدم وجود مخططات للانقاذ داخل السوق. وان تتم تهيئة جميع الأسواق الكبرى بمعايير السلامة وإلزام التجار على العمل بها ووضع آليات للرقابة وكذا التأمين.Advertisement
27 ديسمبر 2021
مصدر : ariffino.net.