في كلمة له بمجلس الحكومة اليوم الخميس 23 دجنبر، قال عزيز أخنوش، بأن حكومته ستلتزم بالآجال المعلن عنها لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية.
مشروع الحماية الاجتماعية الذي قال رئيس الحكومة، بأنه يحظى بالعناية الملكية، يسير في خطوات ثابتة، حيث أشار أخنوش قائلا: "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وذكر أخنوش، بأن مقتضيات المشروع، ستستفيد منها شرائح عريضة من المواطنين، إذ سيستفيد من المعاش قرابة 8 ملايين مغربي ومغربية، من بينهم، مليون و600 ألف من فئة الفلاحين، 500 ألف من الحرفيين، و170 ألفا سائقون مهنيون لسيارات الأجرة، علاوة على ذويهم من أصحاب الحقوق.
يضيف أخنوش في كلمته بمجلس الحكومة، بأنه في الأخير ستتمكن الحكومة من فتح باب الاستفادة من التأمين والمعاش لما يقرب 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق من ذويهم، وسيستفيد من العلاجات أجراء وموظفو القطاعين الخاص والعام.
نفس المتحدث خلُص إلى أن الحكومة ستعقد 11 مجلسا، كلها ستعرف تداول هذا المشروع، وتناقش قرارات وتقارير لها طابع اجتماعي، قائلا بأن "هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع".
تجدر الاشارة الى أن هذا الورش الملكي، سيستفيد منه في مرحلته الأولى، كل من الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطلع دجنبر 2021، بأن العمال غير الأجراء أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية أو ما يسمى بالتأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح بلاغ صادر عن الصندوق، أن الأمر يخص التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، ويأتي هذا على إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021.
نفس المصدر أكد، على أن الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف، أن الفئات المعنية تتمثل في الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، حيث سيبدأ استحقاق الاشتراك في دجنبر من هذه السنة، فيما ستنطلق الاستفادة في فاتح يناير من السنة المقبلة، والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، وسيبدأ استحقاق الاشتراك لديهم في يناير من السنة المقبلة، فيما الاستفادة ستنطلق في فاتح فبرابر من نفس السنة، والمقاولون الذاتيون يشرع استحقاق الاشتراك بالنسبة لهم في فبراير من السنة القادمة وستنطلق الاستفادة في فاتح مارس منها.
وخلص البلاغ إلى أن عملية التسجيل بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر سيشرع فيها بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر في فاتح دجنبر الجاري.
الجمعة 24 ديسمبر - 19:41
مشروع الحماية الاجتماعية الذي قال رئيس الحكومة، بأنه يحظى بالعناية الملكية، يسير في خطوات ثابتة، حيث أشار أخنوش قائلا: "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وذكر أخنوش، بأن مقتضيات المشروع، ستستفيد منها شرائح عريضة من المواطنين، إذ سيستفيد من المعاش قرابة 8 ملايين مغربي ومغربية، من بينهم، مليون و600 ألف من فئة الفلاحين، 500 ألف من الحرفيين، و170 ألفا سائقون مهنيون لسيارات الأجرة، علاوة على ذويهم من أصحاب الحقوق.
يضيف أخنوش في كلمته بمجلس الحكومة، بأنه في الأخير ستتمكن الحكومة من فتح باب الاستفادة من التأمين والمعاش لما يقرب 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق من ذويهم، وسيستفيد من العلاجات أجراء وموظفو القطاعين الخاص والعام.
نفس المتحدث خلُص إلى أن الحكومة ستعقد 11 مجلسا، كلها ستعرف تداول هذا المشروع، وتناقش قرارات وتقارير لها طابع اجتماعي، قائلا بأن "هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع".
تجدر الاشارة الى أن هذا الورش الملكي، سيستفيد منه في مرحلته الأولى، كل من الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطلع دجنبر 2021، بأن العمال غير الأجراء أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية أو ما يسمى بالتأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح بلاغ صادر عن الصندوق، أن الأمر يخص التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، ويأتي هذا على إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021.
نفس المصدر أكد، على أن الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف، أن الفئات المعنية تتمثل في الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، حيث سيبدأ استحقاق الاشتراك في دجنبر من هذه السنة، فيما ستنطلق الاستفادة في فاتح يناير من السنة المقبلة، والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، وسيبدأ استحقاق الاشتراك لديهم في يناير من السنة المقبلة، فيما الاستفادة ستنطلق في فاتح فبرابر من نفس السنة، والمقاولون الذاتيون يشرع استحقاق الاشتراك بالنسبة لهم في فبراير من السنة القادمة وستنطلق الاستفادة في فاتح مارس منها.
وخلص البلاغ إلى أن عملية التسجيل بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر سيشرع فيها بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر في فاتح دجنبر الجاري.
الجمعة 24 ديسمبر - 19:41
مصدر : nadorcity.com.