كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك باستئناف الناظور، استمع
لأربعة عدول، وذلك على ذمة تحقيق فتحته النيابة العامة بشأن شبكة استولت على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة وعقود عرفية لفائدة ملاك وهميين.
وحسب المصادر نفسه، فالشبكة كانت تلجأ إلى عدد من العمليات الاحتيالية قبل أن تستقر أراضي الغير بيد شركة عقارية يملكها مستثمر من مغاربة الخارج.Advertisement
وجاء استماع النيابة العامة، للعدول الأربعة، بعد شكايات تقدم بها متضررون، حيث تمت متابعة شهود زور وردت أسماؤهم في عقود عرفية استغلتها الشبكة لتفويت أراضي الغير بطرق غير قانوني.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بالاستيلاء على أراضي في منطقة البستان وبوعرك والناظور الجديد، في وقت كثفت فيه النيابة العامة من تحرياتها مع أربعة عدول من بينهم
حول ملابسات نقل ملكية بعض العقارات عدة مرات بالرغم من توفر شهادات الملكية باسم الملاك الحقيقيين لدى المحافظة العقارية.
ومن بين شهادات الملكية التي يتم نقلها، تلك التي تعود لأراضي أشخاص متوفين، حيث تفاجأ الوارثون بالاستحواذ عليها من طرف المنعش العقاري المتهم الأول في القضية، بعد أن قام ببناء مساكن على بعضها قبل شروعه في بيعها لزبائنه.
ويتضح من خلال التحريات الأولية، وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم الشركة العقارية السالف ذكرها بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
ويبدو أن القضية ستخيم بظلالها على جهات أخرى، حيث تحدثت مصادر عن تورط موظفين في المحافظة العقارية وبعض المقاطعات الإدارية بالإضافة إلى أمنيين، في وقت يطالب فيه المتضررون من تدخل الفرقة الوطنية للتحقيق في القضية التي يفترض أن تكون قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تتجاوز ملايير السنتيمات.
22 ديسمبر 2021
لأربعة عدول، وذلك على ذمة تحقيق فتحته النيابة العامة بشأن شبكة استولت على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة وعقود عرفية لفائدة ملاك وهميين.
وحسب المصادر نفسه، فالشبكة كانت تلجأ إلى عدد من العمليات الاحتيالية قبل أن تستقر أراضي الغير بيد شركة عقارية يملكها مستثمر من مغاربة الخارج.Advertisement
وجاء استماع النيابة العامة، للعدول الأربعة، بعد شكايات تقدم بها متضررون، حيث تمت متابعة شهود زور وردت أسماؤهم في عقود عرفية استغلتها الشبكة لتفويت أراضي الغير بطرق غير قانوني.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بالاستيلاء على أراضي في منطقة البستان وبوعرك والناظور الجديد، في وقت كثفت فيه النيابة العامة من تحرياتها مع أربعة عدول من بينهم
حول ملابسات نقل ملكية بعض العقارات عدة مرات بالرغم من توفر شهادات الملكية باسم الملاك الحقيقيين لدى المحافظة العقارية.
ومن بين شهادات الملكية التي يتم نقلها، تلك التي تعود لأراضي أشخاص متوفين، حيث تفاجأ الوارثون بالاستحواذ عليها من طرف المنعش العقاري المتهم الأول في القضية، بعد أن قام ببناء مساكن على بعضها قبل شروعه في بيعها لزبائنه.
ويتضح من خلال التحريات الأولية، وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم الشركة العقارية السالف ذكرها بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
ويبدو أن القضية ستخيم بظلالها على جهات أخرى، حيث تحدثت مصادر عن تورط موظفين في المحافظة العقارية وبعض المقاطعات الإدارية بالإضافة إلى أمنيين، في وقت يطالب فيه المتضررون من تدخل الفرقة الوطنية للتحقيق في القضية التي يفترض أن تكون قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تتجاوز ملايير السنتيمات.
22 ديسمبر 2021
مصدر : ariffino.net.