منع صباح اليوم الإثنين محامون وموظفون من ولوج المحكمة الابتدائية بالناظور، بعد رفضهم الإدلاء بـ”جواز التلقيح”. وبحسب ما عاينته “اريفينو″، فقد احتج عدد من المحامين والموظفين أمام المحكمة
بعد أن تم منعهم من ولوج المحكمة من أجل مباشرة عملهم والترافع في قضاياهم، إلا بعد إدلائهم بـ”جواز التلقيح”.
وأثارت مطالبة عناصر الأمن المرابطة أمام الباب الرئيسي للمحكمة إلى جانب عناصر الأمن الخاص “جواز التلقيح” من كل المرتادين للمؤسسة القضائية بمن فيهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط وباقي الموظفين، احتجاج شريحة كبيرة من أصحاب البذل السوداء والعاملين بالمحكمة، ناهيك عن غضب بعض المواطنين.Advertisement
وسادت حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المحامين، الذين بادروا إلى تنظيم حلقية ضمت العشرات من أصحاب “البذلة السوداء”، الذين رفعوا شعارات صدحت بها حناجرهم، ونددوا بقرار وزارة العدل فرض “جواز التلقيح” على العاملين والمرتفقين، معتبرين أن هذا القرار مخالف للدستور والمواثيق الدولية والقوانين.
لكن أحد المحامين قال إن هذا القرار لن يدفع المحامين إلى التصادم مع مختلف المتدخلين في المؤسسة، حفاظا على قدسية البذلة التي يلبسونها. وأوضح المتدخل أن هذا الإجراء تعسفي، لأن الولوج للمؤسسات العمومية حق دستوري ولا يمكن مصادرته، واصفا المذكرة الصادرة في هذا الشأن بـ “المشؤومة”.
وأشار إلى أن أغلب المحامين يتوفرون على “جواز التلقيح”، غير أن المشكل يكمن في فرض الإدلاء به.
20 ديسمبر 2021
بعد أن تم منعهم من ولوج المحكمة من أجل مباشرة عملهم والترافع في قضاياهم، إلا بعد إدلائهم بـ”جواز التلقيح”.
وأثارت مطالبة عناصر الأمن المرابطة أمام الباب الرئيسي للمحكمة إلى جانب عناصر الأمن الخاص “جواز التلقيح” من كل المرتادين للمؤسسة القضائية بمن فيهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط وباقي الموظفين، احتجاج شريحة كبيرة من أصحاب البذل السوداء والعاملين بالمحكمة، ناهيك عن غضب بعض المواطنين.Advertisement
وسادت حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المحامين، الذين بادروا إلى تنظيم حلقية ضمت العشرات من أصحاب “البذلة السوداء”، الذين رفعوا شعارات صدحت بها حناجرهم، ونددوا بقرار وزارة العدل فرض “جواز التلقيح” على العاملين والمرتفقين، معتبرين أن هذا القرار مخالف للدستور والمواثيق الدولية والقوانين.
لكن أحد المحامين قال إن هذا القرار لن يدفع المحامين إلى التصادم مع مختلف المتدخلين في المؤسسة، حفاظا على قدسية البذلة التي يلبسونها. وأوضح المتدخل أن هذا الإجراء تعسفي، لأن الولوج للمؤسسات العمومية حق دستوري ولا يمكن مصادرته، واصفا المذكرة الصادرة في هذا الشأن بـ “المشؤومة”.
وأشار إلى أن أغلب المحامين يتوفرون على “جواز التلقيح”، غير أن المشكل يكمن في فرض الإدلاء به.
20 ديسمبر 2021
مصدر : ariffino.net.