غرمت بلدية برشلونة صاحب شقة ووكالة عقارية بأداء 45 ألف يورو لرفض تأجير الشقة لمهاجر مغربي مقيم على الأر اضي الإسبانية.
وقد اعتبر مجلس المدينة أن هذه الحادثة التي يرجع تاريخها إلى بداية عام 2020 جريمة خطيرة للغاية.
وتتكرر مثل هذه الظاهرة في العديد من المناطق، لدرجة أنها أضحت ممارسة شائعة حيث يرفض بعض الملاك والوكالات العقارية استئجار شققهم لغير المواطنين “الإسبان”.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ذهب رضوان مهدي، مهندس الكمبيوتر الذي تأثر بهذه العنصرية، إلى مكتب عدم التمييز للإبلاغ عنها.
وتمت دراسة قضيته بالاشتراك مع وحدة الانضباط ومناهضة التحرش التابعة للمعهد البلدي للإسكان والتأهيل، والتي أكدت وجود الجريمة المنصوص عليها في القانون 18/2007 بشأن الحق في السكن، الذي أقرته الحكومة في عام 2007.
وأوضح مهدي أنه قدم “ثلاث كشوف رواتب وعقد عمل دائم وأقدمية وشرح لما يفعله”، لكنهم لم ردوا عليه عندما كان مهتما بمعرفة ما إذا كانوا سيؤجرون الشقة له أم لا.
الرد الوحيد الذي تلقاه أخيرا هو أن المالك قد اختار مستأجرا آخر، ومع ذلك، بعد أسابيع، تمكن من التحقق بفضل صديق “يحمل اسما أوروبيا” من أن المنزل لم يٌستأجر وكان لا يزال معروضا للإيجار.
قام صديقه بتسليم المستندات نفسها، وملاءة مالية أقل من مهدي، وشرعوا في تأجيرها له، ليتم التأكد أنها قضية عنصرية.
ويقول المهاجر المغربي أنه في كل مرة تحاول فيها استئجار شقة، لا يتجاوز مرحلة الحديث عبر “الهاتف” بعد تأكد الوكالة العقارية من أنه ليس “إسباني”.
وأضاف مهدي بأنه قد أصبح أصله المغربي عقبة في طريق العثور على سكن، حتى مع الملاءة المالية المريحة.
السبت 18 ديسمبر - 08:00
وقد اعتبر مجلس المدينة أن هذه الحادثة التي يرجع تاريخها إلى بداية عام 2020 جريمة خطيرة للغاية.
وتتكرر مثل هذه الظاهرة في العديد من المناطق، لدرجة أنها أضحت ممارسة شائعة حيث يرفض بعض الملاك والوكالات العقارية استئجار شققهم لغير المواطنين “الإسبان”.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ذهب رضوان مهدي، مهندس الكمبيوتر الذي تأثر بهذه العنصرية، إلى مكتب عدم التمييز للإبلاغ عنها.
وتمت دراسة قضيته بالاشتراك مع وحدة الانضباط ومناهضة التحرش التابعة للمعهد البلدي للإسكان والتأهيل، والتي أكدت وجود الجريمة المنصوص عليها في القانون 18/2007 بشأن الحق في السكن، الذي أقرته الحكومة في عام 2007.
وأوضح مهدي أنه قدم “ثلاث كشوف رواتب وعقد عمل دائم وأقدمية وشرح لما يفعله”، لكنهم لم ردوا عليه عندما كان مهتما بمعرفة ما إذا كانوا سيؤجرون الشقة له أم لا.
الرد الوحيد الذي تلقاه أخيرا هو أن المالك قد اختار مستأجرا آخر، ومع ذلك، بعد أسابيع، تمكن من التحقق بفضل صديق “يحمل اسما أوروبيا” من أن المنزل لم يٌستأجر وكان لا يزال معروضا للإيجار.
قام صديقه بتسليم المستندات نفسها، وملاءة مالية أقل من مهدي، وشرعوا في تأجيرها له، ليتم التأكد أنها قضية عنصرية.
ويقول المهاجر المغربي أنه في كل مرة تحاول فيها استئجار شقة، لا يتجاوز مرحلة الحديث عبر “الهاتف” بعد تأكد الوكالة العقارية من أنه ليس “إسباني”.
وأضاف مهدي بأنه قد أصبح أصله المغربي عقبة في طريق العثور على سكن، حتى مع الملاءة المالية المريحة.
السبت 18 ديسمبر - 08:00
مصدر : nadorcity.com.