أسالت التعديلات الجديدة التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني قبل نهاية ولايتها، برسم القانون 62.19، المتعلق بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، (أسالت) لعاب المستثمرين الاسبان الذين أصبحوا يبحثون عن موطئ قدم لهم بالمغرب من أجل تطوير مشاريعهم الزراعية، لاسيما في الشمال وبالناظور تحديدا حيث توجد الكثير من الأراضي الفلاحية القروية يرى المزارعون الأجانب أن الاعتناء بها وتطويرها سيمكنهم من إنتاج ثروة فلاحية مهمة ستعود بالأرباح والنفع على شركاتهم.
وبالرغم من أن القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة شهر يوليوز الماضي، لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية توضح كيفية تطبيقه، إلا أن المزارعين الأسبان أصبحوا يسارعون الزمن لتعيين الأراضي الفلاحية القروية التي يرونها مناسبة لتوسيع استثماراتهم، وهو ما حصل بالضبط وفقا لما علمته "ناظورسيتي"، وإن كان بطرق أخرى تتعلق بالإيجار، حيث قام مؤخرا إسباني بالاستثمار في منطقة بوعرك لإنتاج مختلف أنواع النباتات العطرية والغذائية وتصديرها إلى الخارج، مشغلا بذلك المئات من السيدات من المنطقة وخارجها، ومحققا أيضا أرباحا هامة وصفت من طرف مصادر خاصة بالخيالية.
ويأمل المستثمرون الأسبان البدء في مشاريعهم الفلاحية في أقرب وقت ممكن، وهو ما أصبح يتضح جليا، بعدما اتخذ المشغلون بالفعل تدابير كثيرة لحجز مكان لهم بالمناطق التي تتوفر على أراض زراعية كالناظور والدريوش وبركان..، حيث شرعوا في تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من الفرصة التي يتيحها القانون 62.19.
وتأتي هذه التغييرات على مستوى البنية القانونية للشركات المذكورة، استجابة للنصوص القانونية الجديدة، والتي تسمح للشركات المغربية برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنية، بالحصول على أراض زراعية بدون أي قيود، وذلك عكسا للقاعدة السابقة التي كانت تمنع الأجانب من تملك الأراضي، إذ أصبح في الوقت الراهن يتطلب تحقيق هذا الهدف الحصول فقط على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن تعرض أمام المشاريع الزراعية قبل خروجها لحيز التنفيذ.
من جهة ثانية، أشار موقع "سينكو دياس" الإسباني، والمتخصص في المجال الاقتصادي، إلى هذا المستجدات، ضمن مقالة تحليلية أوضح فيها أن المغرب أصبح ذي أهمية كبيرة في مجال صناعة الأغذية الزراعية المعروفة جدا، مؤكدا أن الكثير من المشغلين والمستثمرين الأجانب أصبحوا يغيرون خططهم للوصول إلى واحدة أو أكثر من الأراضي الفلاحية المغربية.
وإلى عهد قريب، كانت المملكة المغربية، تمنع الشركات الأجنبية والمغربية التي يملكها أجانب، من تملك الأراضي الزراعية، وذلك بموجب قيود سنت عام 1973 في إطار مغربة الأنشطة الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المستثمرون الأجانب من استغلال المساحات المخصصة للفلاحة إلا من خلال الإيجار ما لم يتح لهم فرصة تطوير مشاريعهم نظير عدم قدرتهم على نقل الملكية لصالحهم.
وحسب الصحيفة السالف ذكرها، فإن الكثير من شركات صناعة الأغذية الزراعية، تقوم بالاستثمار في المغرب بالرغم من القانون القديم، وذلك نظرا لخصوبة تربة بعض المناطق ومناخها ناهيك عن عوامل جذب أخرى ترتبط أساسا بالانتاج المبكر لبعض النباتات والخضروات والفواكه، مثل النباتات والطماطم والحمضيات والفراولة والفاصوليا.
ومن العوامل المشجعة للأسبان والأجانب بشكل عام، فإنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نمت صادرات المنتجات الفلاحية إلى هذا البلد من المغرب بنسب كبيرة في 2021، لاسيما في الفراولة والفواكه الحمراء.
إلى ذلك، افترض موقع "سينكو دياس"، زيادة غير متوقعة في الاستثمارات الإسبانية في المجال الفلاحي والزراعي بالمغرب، مؤكدا أن هذا التغيير سيحدث قريبا مباشرة بعد إلغاء الحظر الكلي لحيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الجديد الذي ينتظر فقط خروج نصوصه التنظيمية لتنفيذه الكامل والفعلي.
وكانت الحكومة السابقة، أكدت في مذكرتها التقديمية للقانون موضوع الحديث، أن “القطاع الفلاحي يُعتبر أحد دعامات الاقتصاد الوطني، وهوأحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني بالنظر لحجم الساكنة التي تشتغل بالفلاحة"، مؤكدة أن الإصلاحات الجديدة تروم تجاوز الإشكالات المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة.
وفي هذا الصدد، يجب على الشركات الراغبة في اقتناء عقارات فلاحية في المناطق القروية أن تتقيد بشروط عديدة؛ من بينها أن يكون العقار موضوع الاقتناء قابلاً للتفويت ومحظفاً أو في طور التحفيظ وأن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في قانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
الثلاثاء 14 ديسمبر - 20:40
وبالرغم من أن القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة شهر يوليوز الماضي، لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية توضح كيفية تطبيقه، إلا أن المزارعين الأسبان أصبحوا يسارعون الزمن لتعيين الأراضي الفلاحية القروية التي يرونها مناسبة لتوسيع استثماراتهم، وهو ما حصل بالضبط وفقا لما علمته "ناظورسيتي"، وإن كان بطرق أخرى تتعلق بالإيجار، حيث قام مؤخرا إسباني بالاستثمار في منطقة بوعرك لإنتاج مختلف أنواع النباتات العطرية والغذائية وتصديرها إلى الخارج، مشغلا بذلك المئات من السيدات من المنطقة وخارجها، ومحققا أيضا أرباحا هامة وصفت من طرف مصادر خاصة بالخيالية.
ويأمل المستثمرون الأسبان البدء في مشاريعهم الفلاحية في أقرب وقت ممكن، وهو ما أصبح يتضح جليا، بعدما اتخذ المشغلون بالفعل تدابير كثيرة لحجز مكان لهم بالمناطق التي تتوفر على أراض زراعية كالناظور والدريوش وبركان..، حيث شرعوا في تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من الفرصة التي يتيحها القانون 62.19.
وتأتي هذه التغييرات على مستوى البنية القانونية للشركات المذكورة، استجابة للنصوص القانونية الجديدة، والتي تسمح للشركات المغربية برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنية، بالحصول على أراض زراعية بدون أي قيود، وذلك عكسا للقاعدة السابقة التي كانت تمنع الأجانب من تملك الأراضي، إذ أصبح في الوقت الراهن يتطلب تحقيق هذا الهدف الحصول فقط على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن تعرض أمام المشاريع الزراعية قبل خروجها لحيز التنفيذ.
من جهة ثانية، أشار موقع "سينكو دياس" الإسباني، والمتخصص في المجال الاقتصادي، إلى هذا المستجدات، ضمن مقالة تحليلية أوضح فيها أن المغرب أصبح ذي أهمية كبيرة في مجال صناعة الأغذية الزراعية المعروفة جدا، مؤكدا أن الكثير من المشغلين والمستثمرين الأجانب أصبحوا يغيرون خططهم للوصول إلى واحدة أو أكثر من الأراضي الفلاحية المغربية.
وإلى عهد قريب، كانت المملكة المغربية، تمنع الشركات الأجنبية والمغربية التي يملكها أجانب، من تملك الأراضي الزراعية، وذلك بموجب قيود سنت عام 1973 في إطار مغربة الأنشطة الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المستثمرون الأجانب من استغلال المساحات المخصصة للفلاحة إلا من خلال الإيجار ما لم يتح لهم فرصة تطوير مشاريعهم نظير عدم قدرتهم على نقل الملكية لصالحهم.
وحسب الصحيفة السالف ذكرها، فإن الكثير من شركات صناعة الأغذية الزراعية، تقوم بالاستثمار في المغرب بالرغم من القانون القديم، وذلك نظرا لخصوبة تربة بعض المناطق ومناخها ناهيك عن عوامل جذب أخرى ترتبط أساسا بالانتاج المبكر لبعض النباتات والخضروات والفواكه، مثل النباتات والطماطم والحمضيات والفراولة والفاصوليا.
ومن العوامل المشجعة للأسبان والأجانب بشكل عام، فإنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نمت صادرات المنتجات الفلاحية إلى هذا البلد من المغرب بنسب كبيرة في 2021، لاسيما في الفراولة والفواكه الحمراء.
إلى ذلك، افترض موقع "سينكو دياس"، زيادة غير متوقعة في الاستثمارات الإسبانية في المجال الفلاحي والزراعي بالمغرب، مؤكدا أن هذا التغيير سيحدث قريبا مباشرة بعد إلغاء الحظر الكلي لحيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الجديد الذي ينتظر فقط خروج نصوصه التنظيمية لتنفيذه الكامل والفعلي.
وكانت الحكومة السابقة، أكدت في مذكرتها التقديمية للقانون موضوع الحديث، أن “القطاع الفلاحي يُعتبر أحد دعامات الاقتصاد الوطني، وهوأحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني بالنظر لحجم الساكنة التي تشتغل بالفلاحة"، مؤكدة أن الإصلاحات الجديدة تروم تجاوز الإشكالات المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة.
وفي هذا الصدد، يجب على الشركات الراغبة في اقتناء عقارات فلاحية في المناطق القروية أن تتقيد بشروط عديدة؛ من بينها أن يكون العقار موضوع الاقتناء قابلاً للتفويت ومحظفاً أو في طور التحفيظ وأن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في قانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
الثلاثاء 14 ديسمبر - 20:40
مصدر : nadorcity.com.