شرعت الحكومة الفرنسية في إغلاق عدد من المساجد، في مختلف أرجاء البلاد، حيث وصل عددها حوالي 21 مسجدا، خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بأنه تم إغلاق 21 مسجداً، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”، مضيفا في حوار له مع تلفزيون ” LCI” الفرنسي، أنهم قاموا مؤخراً بتفتيش 99 مسجداً كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة.
كما أوضح أن 21 مسجداً منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 أخرى، وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون “مكافحة التطرف.”
وقد أشاد وزير الداخلية الفرنسية بإغلاق المساجد المذكورة، مبيناً أنه ولأول مرة في تاريخ فرنسا، يتم إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.
وشهدت فرنسا، خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في مختلف أرجاء البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، ابتداء من 23 يوليوز الماضي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ومن جهة اخرى، يواجه القانون انتقادات لاذعة لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص هذا القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض القانون ذاته، قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويشار إلى أنه قد نفذت السلطات الفرنسية منذ عام 2017 "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون"، بحسب وزير الداخلية.
ومع اقتراب دخول "عقد الالتزام الجمهوري" حيز التنفيذ ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ.
الاثنين 13 ديسمبر - 20:44
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بأنه تم إغلاق 21 مسجداً، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”، مضيفا في حوار له مع تلفزيون ” LCI” الفرنسي، أنهم قاموا مؤخراً بتفتيش 99 مسجداً كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة.
كما أوضح أن 21 مسجداً منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 أخرى، وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون “مكافحة التطرف.”
وقد أشاد وزير الداخلية الفرنسية بإغلاق المساجد المذكورة، مبيناً أنه ولأول مرة في تاريخ فرنسا، يتم إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.
وشهدت فرنسا، خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في مختلف أرجاء البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، ابتداء من 23 يوليوز الماضي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ومن جهة اخرى، يواجه القانون انتقادات لاذعة لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص هذا القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض القانون ذاته، قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويشار إلى أنه قد نفذت السلطات الفرنسية منذ عام 2017 "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون"، بحسب وزير الداخلية.
ومع اقتراب دخول "عقد الالتزام الجمهوري" حيز التنفيذ ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ.
الاثنين 13 ديسمبر - 20:44
مصدر : nadorcity.com.