قال تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015.
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي،نتج عنه رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
كما قالت الجمعية ذاتها أن “الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان سعر البيع”.
وأوضحت في بلاغها، إنه “بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية".
وأضافت أيضا، أنه إدا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب”، نافية الوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
وقالت الجامعة في بلاغ للرأي العام الوطني إنها “في صف واحد مع المستهلك وفي اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقن و يضرنا بالقدر الذي يضره”.
ةناشدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ.
كما أشارت إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات.
ويشار إلى أنه قد ارتفعت أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود بالمغرب، وذلك تزامناً مع وتيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول المستمرة منذ أيام.
ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادات شهدتها محطات الوقود بداية الشهر الجاري ومنتصفه، تزامناً مع ارتفاع الأسعار، حيث قفز مؤخراً سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولاراً.
الاحد 21 نونبر - 01:40
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي،نتج عنه رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
كما قالت الجمعية ذاتها أن “الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان سعر البيع”.
وأوضحت في بلاغها، إنه “بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية".
وأضافت أيضا، أنه إدا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب”، نافية الوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
وقالت الجامعة في بلاغ للرأي العام الوطني إنها “في صف واحد مع المستهلك وفي اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقن و يضرنا بالقدر الذي يضره”.
ةناشدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ.
كما أشارت إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات.
ويشار إلى أنه قد ارتفعت أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود بالمغرب، وذلك تزامناً مع وتيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول المستمرة منذ أيام.
ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادات شهدتها محطات الوقود بداية الشهر الجاري ومنتصفه، تزامناً مع ارتفاع الأسعار، حيث قفز مؤخراً سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولاراً.
الاحد 21 نونبر - 01:40
مصدر : nadorcity.com.