ألغت الحكومة المغربية جواز التلقيح وعوضته بالجواز الصحي، بعد الجدل الذي أثاره هذا الموضوع منذ بدء العمل به.
وقد جاء ذلك استجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها، في أكتوبر الماضي، رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأنــ وذلك في تغريدة على “تويتر”.
كما استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
ويشار إلى أنه كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
كما شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها.
وذلك دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وكان أ المغرب قد بدأ العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".
وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.
كما قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلغاء إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم والعمالات، بينما أبقت على ضرورة الإدلاء به في الإدارات العمومية والأماكن الختصة.
الخميس 18 نونبر - 14:55
وقد جاء ذلك استجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها، في أكتوبر الماضي، رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأنــ وذلك في تغريدة على “تويتر”.
كما استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
ويشار إلى أنه كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
كما شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها.
وذلك دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وكان أ المغرب قد بدأ العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".
وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.
كما قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلغاء إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم والعمالات، بينما أبقت على ضرورة الإدلاء به في الإدارات العمومية والأماكن الختصة.
الخميس 18 نونبر - 14:55
مصدر : nadorcity.com.