أدانت المحكمة الابتدائية، بمراكش، يوم أمس الجمعة 12نونبر الجاري، كل من الشاب (م.ص)، بالسجن النافذ، شهرا واحدا، في حين توبعت ثلاث شابات بالحبس شهرين، موقف التنفيذ، بعد إعتقالهم في وقفة احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح الخاص بكورونا.
ويعتبر الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش، الأول من نوعه وطنيا، ضد المحتجين على إجبارية الحصول على جواز التلقيح.
وتفاعلا مع القضية، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق المعتقلين، داعية إلى ضرورةمراجعة الأحكام الصادرة في حق الشباب الأربعة، مطالبة بإبطالها استئنافيا.
وكان وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وأضاف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأكد المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
السبت 13 نونبر - 14:08
ويعتبر الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش، الأول من نوعه وطنيا، ضد المحتجين على إجبارية الحصول على جواز التلقيح.
وتفاعلا مع القضية، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق المعتقلين، داعية إلى ضرورةمراجعة الأحكام الصادرة في حق الشباب الأربعة، مطالبة بإبطالها استئنافيا.
وكان وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وأضاف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأكد المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
السبت 13 نونبر - 14:08
مصدر : nadorcity.com.