حاصرت قوات حفظ النظام، اليوم الأحد، ساعة التحرير المتواجدة بمركز مدينة الناظور، وذلك لمنع نشطاء كانوا يعتزمون الاحتجاج على قرار إجبارية أداء جواز التلقيح للاستفادة من الخدمات العمومية وولوج المرافق الحيوية.
ومنعت سلطات الأمن، الداعين إلى الاحتجاج من التجمهر، حيث جرى تفريقهم بسرعة نظرا لقلة عددهم، لتواصل بعده قوات حفظ النظام منع المواطنين الوصول إلى الساحة العمومية تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في انتقال المظاهرات التي تعرفها مختلف مدن المملكة إلى الناظور.
من جهة ثانية، تجددت اليوم الأحد، بمدينة طنجة، ومناطق أخرى في المغرب، الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح، حيث اختار مواطنون الشارع للضغط على الحكومة والسلطات من أجل التراجع عن قرارها الذي يمس حرية غير الملقحين ومصالحهم اليومية.
وحاولت مصالح الأمن منع وقفات احتجاجية بعدد من المدن وفقا لما أكدته مصادر متطابقة، في وقت شارك فيه مئات المواطنين في مظاهرة حاشدة بطنجة حظيت بمراقبة أمنية صارمة من طرف قوات حفظ النظام ومسؤولين إقليميين في ولاية أمن طنجة ووزارة الداخلية.
وسبق لوزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، ان خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وكشف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأورود المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
الاثنين 8 نونبر - 14:56
ومنعت سلطات الأمن، الداعين إلى الاحتجاج من التجمهر، حيث جرى تفريقهم بسرعة نظرا لقلة عددهم، لتواصل بعده قوات حفظ النظام منع المواطنين الوصول إلى الساحة العمومية تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في انتقال المظاهرات التي تعرفها مختلف مدن المملكة إلى الناظور.
من جهة ثانية، تجددت اليوم الأحد، بمدينة طنجة، ومناطق أخرى في المغرب، الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح، حيث اختار مواطنون الشارع للضغط على الحكومة والسلطات من أجل التراجع عن قرارها الذي يمس حرية غير الملقحين ومصالحهم اليومية.
وحاولت مصالح الأمن منع وقفات احتجاجية بعدد من المدن وفقا لما أكدته مصادر متطابقة، في وقت شارك فيه مئات المواطنين في مظاهرة حاشدة بطنجة حظيت بمراقبة أمنية صارمة من طرف قوات حفظ النظام ومسؤولين إقليميين في ولاية أمن طنجة ووزارة الداخلية.
وسبق لوزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، ان خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وكشف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأورود المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
الاثنين 8 نونبر - 14:56
مصدر : nadorcity.com.