خرج وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، يوم أمس السبت 06 نونبر الجاري، بتصريح لوسائل الإعلام، كذب من خلاله ما وصف بالإدعاءات والأخبار المتداولة بخصوص وفاة مواطنين بعد تلقيهم الجرعات المضادة لفيروس كورونا.
وأكد خالد أيت الطالب أن ما يروج حول وفاة مواطنين بعد تلقيهم جرعات من التلقيح ضد فيروس كورونا، أمر مجانب للصواب، ومجرد إشاعات صادرة عن أشخاص لا صلة لهم بالطب والعلم.
وأشار المتحدث خلال حضوره في افتتاح المركز الرقمي المندمج للتلقيح بفاس، إلى أن ما راج حول تلوث لقاح "فايزر" المعتمد بالمغرب، مجرد خطأ تقني، مضيفا أن جميع اللقاحات التي تم تطعيم المواطنين بالمغرب خضعت لمجموعة من الدراسات من طرف جهات مختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع منذ أواخر الشهر الماضي، في فرض العمل بجواز التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وذلك منذ يوم 21 أكتوبر الماضي.
وفرضت الحكومة المغربية، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا المستج.
كما أشارت الحكومة، أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن جهة أخرى، قوبل قرار حكومة عزيز أخنوش بفرض جواز التلقيح باعتراض من شريحة واسعة من المواطنين والنشطاء وحتى بعض المنظمات والهيئات المدنية والحقوية والأحزاب السياسية.
واندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن القرار "ليس وسيلة للتضييق على حرية المواطنين، ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".
الاحد 7 نونبر - 23:22
وأكد خالد أيت الطالب أن ما يروج حول وفاة مواطنين بعد تلقيهم جرعات من التلقيح ضد فيروس كورونا، أمر مجانب للصواب، ومجرد إشاعات صادرة عن أشخاص لا صلة لهم بالطب والعلم.
وأشار المتحدث خلال حضوره في افتتاح المركز الرقمي المندمج للتلقيح بفاس، إلى أن ما راج حول تلوث لقاح "فايزر" المعتمد بالمغرب، مجرد خطأ تقني، مضيفا أن جميع اللقاحات التي تم تطعيم المواطنين بالمغرب خضعت لمجموعة من الدراسات من طرف جهات مختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع منذ أواخر الشهر الماضي، في فرض العمل بجواز التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وذلك منذ يوم 21 أكتوبر الماضي.
وفرضت الحكومة المغربية، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا المستج.
كما أشارت الحكومة، أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن جهة أخرى، قوبل قرار حكومة عزيز أخنوش بفرض جواز التلقيح باعتراض من شريحة واسعة من المواطنين والنشطاء وحتى بعض المنظمات والهيئات المدنية والحقوية والأحزاب السياسية.
واندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن القرار "ليس وسيلة للتضييق على حرية المواطنين، ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".
الاحد 7 نونبر - 23:22
مصدر : nadorcity.com.