كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، اعتقلت نهاية الأسبوع المنقضي، شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب في إجراءات تسجيل الملقحين، بأحد مراكز التلقيح بالمدينة الحمراء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن توقيف المشتبه فيهما، جاء على خلفية الاشتباه في تورطهما في تزوير إجراءات التسجيل، حيث يقومان بتسجيل المعلومات الخاصة ببعض الأشخاص للحصول على جواز التلقيح، دون حصولهم على جرعة من التلقيح كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة.
إلى ذلك، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية والبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وتوقيف باقي المساهمين والمتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع منذ أواخر الشهر الماضي، في فرض العمل بجواز التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وذلك منذ يوم 21 أكتوبر الماضي.
وفرضت الحكومة المغربية، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا المستج.
كما أشارت الحكومة، أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن جهة أخرى، قوبل قرار حكومة عزيز أخنوش بفرض جواز التلقيح باعتراض من شريحة واسعة من المواطنين والنشطاء وحتى بعض المنظمات والهيئات المدنية والحقوية والأحزاب السياسية.
واندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن القرار "ليس وسيلة للتضييق على حرية المواطنين، ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".
الاحد 7 نونبر - 14:35
ووفق المصادر ذاتها، فإن توقيف المشتبه فيهما، جاء على خلفية الاشتباه في تورطهما في تزوير إجراءات التسجيل، حيث يقومان بتسجيل المعلومات الخاصة ببعض الأشخاص للحصول على جواز التلقيح، دون حصولهم على جرعة من التلقيح كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة.
إلى ذلك، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية والبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وتوقيف باقي المساهمين والمتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع منذ أواخر الشهر الماضي، في فرض العمل بجواز التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، وذلك منذ يوم 21 أكتوبر الماضي.
وفرضت الحكومة المغربية، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا المستج.
كما أشارت الحكومة، أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن جهة أخرى، قوبل قرار حكومة عزيز أخنوش بفرض جواز التلقيح باعتراض من شريحة واسعة من المواطنين والنشطاء وحتى بعض المنظمات والهيئات المدنية والحقوية والأحزاب السياسية.
واندلعت مظاهرات في عدة مدن بالمغرب، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن القرار "ليس وسيلة للتضييق على حرية المواطنين، ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".
الاحد 7 نونبر - 14:35
مصدر : nadorcity.com.