خرج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عنص صمته بخصوص الاستياء المسجل في صفوف عدد من المواطنين عبر التراب الوطني، بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات..
وقال رئيس الحكومة، إن المغرب يعرف وفرة في المواد الغذائية، واستقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، منها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب.
وذكر أخنوش، خلال أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن "جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا، بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المنتوجات، وعلى الأَسعار المتداولة في السوق العالمية".
وأضاف رئيس الحكومة أن "بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية".
وشدد أخنوش على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سليمة، لا تشوبها اختلالات".
وفي وقت سابق، كان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وقال لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، "من حقي أن أتساءل هل من الموضوعي أن ننسب إلى حكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في الأسعار؟".
ولفت المسؤول الحكومي المذكور إلى أن الارتفاع في الأسعار بدأ بشكل ملحوظ ابتداء من أبريل 2021، وليس ابتداء من أكتوبر، مضيفا أن الارتفاع جاء بعد اتجاه سالب، أي أن الأسعار كانت منخفضة خلال سنة 2020 على مستوى العالم.
الخميس 4 نونبر - 23:00
وقال رئيس الحكومة، إن المغرب يعرف وفرة في المواد الغذائية، واستقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، منها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب.
وذكر أخنوش، خلال أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن "جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا، بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المنتوجات، وعلى الأَسعار المتداولة في السوق العالمية".
وأضاف رئيس الحكومة أن "بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية".
وشدد أخنوش على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سليمة، لا تشوبها اختلالات".
وفي وقت سابق، كان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وقال لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، "من حقي أن أتساءل هل من الموضوعي أن ننسب إلى حكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في الأسعار؟".
ولفت المسؤول الحكومي المذكور إلى أن الارتفاع في الأسعار بدأ بشكل ملحوظ ابتداء من أبريل 2021، وليس ابتداء من أكتوبر، مضيفا أن الارتفاع جاء بعد اتجاه سالب، أي أن الأسعار كانت منخفضة خلال سنة 2020 على مستوى العالم.
الخميس 4 نونبر - 23:00
مصدر : nadorcity.com.