أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد “كوفيد-19″، تمنح للأشخاص الذين لديهم موانع التلقيح.
ويأتي هذا في إطار الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة،
كما قالت الوزارة ذاتها، في بيان، إنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح تقديم ملفهم الصحي أو الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكناهم.
وحسب ذات الوثيقة، فإنه سيتم البث فيه من قبل لجنة طبية إقليمية بعد دراسته والنظر في موانع التلقيح المطروحة.
وأضاف ذات البيان “أنه، ومن أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد “كوفيد-19″ تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية ورقم هاتف المعني بالأمر”.
كما أوضح المصدر نفسه أنه، وبعد دراسة الملف، سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك.
وأضاف اليان نفسه، بعد ذلك يمكن للمعنيين بالأمر تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية “لقاحنا“.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون إلغاء إجبارية التلقيح، حيث تشهد البلاد حالة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض "جواز التلقيح".
ومع التظاهرات التي أعقبت ذلك، والانتقادات الموجهة إلى إجراء الفرض ذاك، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن اعتماد الجواز، يأتي في سياق "المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق".
وقد وصف الوزير إجراء اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" بأنه قرار "رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق".
واعتبر الوزير أن "قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية". حسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن "هناك تسرعا من الحكومة في اعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة".
الخميس 4 نونبر - 20:01
ويأتي هذا في إطار الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة،
كما قالت الوزارة ذاتها، في بيان، إنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح تقديم ملفهم الصحي أو الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكناهم.
وحسب ذات الوثيقة، فإنه سيتم البث فيه من قبل لجنة طبية إقليمية بعد دراسته والنظر في موانع التلقيح المطروحة.
وأضاف ذات البيان “أنه، ومن أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد “كوفيد-19″ تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية ورقم هاتف المعني بالأمر”.
كما أوضح المصدر نفسه أنه، وبعد دراسة الملف، سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك.
وأضاف اليان نفسه، بعد ذلك يمكن للمعنيين بالأمر تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية “لقاحنا“.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون إلغاء إجبارية التلقيح، حيث تشهد البلاد حالة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض "جواز التلقيح".
ومع التظاهرات التي أعقبت ذلك، والانتقادات الموجهة إلى إجراء الفرض ذاك، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن اعتماد الجواز، يأتي في سياق "المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق".
وقد وصف الوزير إجراء اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" بأنه قرار "رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق".
واعتبر الوزير أن "قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية". حسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن "هناك تسرعا من الحكومة في اعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة".
الخميس 4 نونبر - 20:01
مصدر : nadorcity.com.