على خلفية التهم الأخيرة التي وجهتها الرئاسة الجزائرية إلى المغرب، حلت بعثة عن “المينورسو” بمنطقة “بئر لحلو” المتواجدة بالمنطقة العازلة من الصحراء المغربية خلف الجدار الأمني، لكشف حقيقة استهداف شاحنتين جزائريتين من قبل الجيش المغربي، عبر “سلاح متطور” وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية، التي اتهمت المغرب بقتل 3 جزائريين، في الحادث المذكور.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجيش الوطني الموريتاني عدم وقوع أي هجوم داخل أراضيه بواسطة طائرة مسيرة عن بعد، اختارت الجزائر أن توجه تهما ثقيلة للمغرب، دون تقديم أي أدلة أو معطيات تؤكد تورطه في هذا الحادث الذي وصفته بـ”الجريمة الوحشية”، أكدت معطيات أخرى ذكرها خبراء في هذا المجال، أن الأمر يتعلق بدخول “غير شرعي” إلى عمق المنطقة العازلة التي تسميها جبهة “البوليساريو” ومعها عرابتها الجزائر بـ”منطقة حرب” منذ 13 نونبر 2020، وهي إحدى مناطق عمل “المينورسو”، وأن الحديث عن استخدام الشاحنتين لطريق دولية تمر من داخل الصحراء المغربية “أمر غير منطقي”، لأن الحكومتين الجزائرية والموريتانية تتوفران أصلا على معبر حدودي مباشر جرى افتتاحه في غشت من سنة 2018 بحضور وزير الداخلية الجزائري حينها، نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.
وعلى عكس كل ما وجهته الجزائر إلى المغرب من تهم، خلصت بعثة “المينورسو” لدى وصولها إلى مكان الحادث، إلى معطيات هامة جدا تؤكد أن المغرب بريء من كل التهم التي وجهت إليه، حيث اتضح لـ”المينورسو”، غياب أي “جثث” على خلاف ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية، فضلا عن وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن الحادث “مدبر” وقد تم إطفاء الحريق.
كما اتضح أيضا وجود ميليشيات تابعة للبوليساريو بمكان الحادث، أنيط لها دور توثيق وتصوير الحادث المدبر، بيد أن المثير في الموضوع وفق المعطيات المتوفرة، هو غياب حمولة الشاحنات التي ادعت الجزائر عبر بيانها أنها “شاحنات تجارية”، في وقت عثر على هياكل الشاحنات سليمة، وهو دليل كاف على أن هذه الشاحنات لم تتعرض لقصف جوي أو مدفعي، عكس ما صرحت به الجزائر، كما أن بعثة “المينورسو” لم تعثر على أي “آثار” لهذه القذائف “المزعومة”، وهو ما يؤكد أن العملية برمتها هي من نسج خيال كابرانات الجزائر، وقد فشلوا مرة أخرى في مخططاتهم العدائية بالدليل والحجة، في وقت لازال المغرب يغلب منطق “الحكمة” و “الصمت”..
4 نوفمبر 2021
وفي الوقت الذي أكد فيه الجيش الوطني الموريتاني عدم وقوع أي هجوم داخل أراضيه بواسطة طائرة مسيرة عن بعد، اختارت الجزائر أن توجه تهما ثقيلة للمغرب، دون تقديم أي أدلة أو معطيات تؤكد تورطه في هذا الحادث الذي وصفته بـ”الجريمة الوحشية”، أكدت معطيات أخرى ذكرها خبراء في هذا المجال، أن الأمر يتعلق بدخول “غير شرعي” إلى عمق المنطقة العازلة التي تسميها جبهة “البوليساريو” ومعها عرابتها الجزائر بـ”منطقة حرب” منذ 13 نونبر 2020، وهي إحدى مناطق عمل “المينورسو”، وأن الحديث عن استخدام الشاحنتين لطريق دولية تمر من داخل الصحراء المغربية “أمر غير منطقي”، لأن الحكومتين الجزائرية والموريتانية تتوفران أصلا على معبر حدودي مباشر جرى افتتاحه في غشت من سنة 2018 بحضور وزير الداخلية الجزائري حينها، نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.
وعلى عكس كل ما وجهته الجزائر إلى المغرب من تهم، خلصت بعثة “المينورسو” لدى وصولها إلى مكان الحادث، إلى معطيات هامة جدا تؤكد أن المغرب بريء من كل التهم التي وجهت إليه، حيث اتضح لـ”المينورسو”، غياب أي “جثث” على خلاف ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية، فضلا عن وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن الحادث “مدبر” وقد تم إطفاء الحريق.
كما اتضح أيضا وجود ميليشيات تابعة للبوليساريو بمكان الحادث، أنيط لها دور توثيق وتصوير الحادث المدبر، بيد أن المثير في الموضوع وفق المعطيات المتوفرة، هو غياب حمولة الشاحنات التي ادعت الجزائر عبر بيانها أنها “شاحنات تجارية”، في وقت عثر على هياكل الشاحنات سليمة، وهو دليل كاف على أن هذه الشاحنات لم تتعرض لقصف جوي أو مدفعي، عكس ما صرحت به الجزائر، كما أن بعثة “المينورسو” لم تعثر على أي “آثار” لهذه القذائف “المزعومة”، وهو ما يؤكد أن العملية برمتها هي من نسج خيال كابرانات الجزائر، وقد فشلوا مرة أخرى في مخططاتهم العدائية بالدليل والحجة، في وقت لازال المغرب يغلب منطق “الحكمة” و “الصمت”..
4 نوفمبر 2021
مصدر : ariffino.net.