أظهرت احتجاجات “رافضي جواز التلقيح” التي شارك فيها الالاف من المواطنين بعدد من المدن بالمغرب، لافتات وشعارات تندد بـارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والمحروقات وكذا فواتير الماء والكهرباء، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة هزالة الأجور وارتفاع متطلبات المعيشة.
لم تقتصر مطالب المحتجين في الساحات الكبرى في وسط مدن من بينها الدار البيضاء، الرباط، فاس، أكادير، آسفي وطنجة،وجدة… ومدن أخرى، وهم يرددون الشعار “لا لجواز التلقيح”، “لا للجواز”، بل حملت كذلك شعارات ك ” لا لغلاء الأسعار ” و “لا لإنهاك جيوب المواطنين”..
في سياق متصل قالت إحدى المواطنات “نحن لا نحتج فقط على إجبارية التلقيح وانتهاك حرية المواطنين بل كذلك على غلاء الأسعار التي تركتها الحكومة السابقة، وزادت من لهيبها الحكومة الحالية بتملصها من المسؤولية وترك المواطن وجها لوجه يصارع تائها بين القفة وتكاليف فواتير الكهرباء والماء ..”
ويشار هنا أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بكيفية “صاروخية “منذ الايام الأخيرة للحكومة السابقة واستمرت مع الحكومة الحالية ما أفرز أصواتا تدعوا حكومة “اخنوش” لأخد تدابير استعجالية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
ما يؤكد ضرورة اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، ومن جهة ثانية، العمل على الحد من المؤشرات السلبية على المستوى الاجتماعي التي نجمت عن استمرار صعوبات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات.
إلا أن الغريب في الأمر عندما وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها وسط احتجاجات ضد قرار “ارتجالي” وانتقادات بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد البترولية، اختارت التنصل من المسؤولية، وإرجاع هذا الارتفاع الكبير إلى عوامل خارجية لا علاقة للحكومة بها.
وبعد تصريح وزير الفلاحة محمد الصديقي الذي قال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن غلاء الأسعار لا تتحمله الحكومة، وإنما مرتبط بارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الدولية، نهج فوزي لقجع نفس الأمر واختار التقليل من خطورة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن حكومة أخنوش الجديدة لا تتحمل المسؤولية .
وشدد فوزي لقجع وهو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، قال أنه من غير المعقول تحميل حكومة لم يمضي شهر على تنصيبها مسؤولية ارتفاع المواد الغذائية ، وهي التصريحات التي أثارت غضب مواطنين باعتبارهم لها “مستفزة” في ظل ما يعيشه المواطن من مصاعب، ومذكرين أن الحكومة الجديدة هي كذلك مسؤولة عن الوضع وبإمكانها اتخاذ تدابير للحد منه “إن أرادت ذلك”.
2 نوفمبر 2021
لم تقتصر مطالب المحتجين في الساحات الكبرى في وسط مدن من بينها الدار البيضاء، الرباط، فاس، أكادير، آسفي وطنجة،وجدة… ومدن أخرى، وهم يرددون الشعار “لا لجواز التلقيح”، “لا للجواز”، بل حملت كذلك شعارات ك ” لا لغلاء الأسعار ” و “لا لإنهاك جيوب المواطنين”..
في سياق متصل قالت إحدى المواطنات “نحن لا نحتج فقط على إجبارية التلقيح وانتهاك حرية المواطنين بل كذلك على غلاء الأسعار التي تركتها الحكومة السابقة، وزادت من لهيبها الحكومة الحالية بتملصها من المسؤولية وترك المواطن وجها لوجه يصارع تائها بين القفة وتكاليف فواتير الكهرباء والماء ..”
ويشار هنا أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بكيفية “صاروخية “منذ الايام الأخيرة للحكومة السابقة واستمرت مع الحكومة الحالية ما أفرز أصواتا تدعوا حكومة “اخنوش” لأخد تدابير استعجالية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
ما يؤكد ضرورة اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، ومن جهة ثانية، العمل على الحد من المؤشرات السلبية على المستوى الاجتماعي التي نجمت عن استمرار صعوبات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات.
إلا أن الغريب في الأمر عندما وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها وسط احتجاجات ضد قرار “ارتجالي” وانتقادات بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد البترولية، اختارت التنصل من المسؤولية، وإرجاع هذا الارتفاع الكبير إلى عوامل خارجية لا علاقة للحكومة بها.
وبعد تصريح وزير الفلاحة محمد الصديقي الذي قال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن غلاء الأسعار لا تتحمله الحكومة، وإنما مرتبط بارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الدولية، نهج فوزي لقجع نفس الأمر واختار التقليل من خطورة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن حكومة أخنوش الجديدة لا تتحمل المسؤولية .
وشدد فوزي لقجع وهو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، قال أنه من غير المعقول تحميل حكومة لم يمضي شهر على تنصيبها مسؤولية ارتفاع المواد الغذائية ، وهي التصريحات التي أثارت غضب مواطنين باعتبارهم لها “مستفزة” في ظل ما يعيشه المواطن من مصاعب، ومذكرين أن الحكومة الجديدة هي كذلك مسؤولة عن الوضع وبإمكانها اتخاذ تدابير للحد منه “إن أرادت ذلك”.
2 نوفمبر 2021
مصدر : ariffino.net.