لفتت تصريحات الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول قرب إحداث نظام جديد للوظيفة العمومية الصحية، غضبا وسط الممرضين، متهمينه بتجاهل الحديث عن مهنيي الصحة، واقتصار النقاش على الأطباء.
ووجهت النقابة المستقلة للممرضين رسالة احتجاج إلى القجع، معبرين عن عدم فهمهم حديثه عن رفع الأجور في قطاع الصحة واعتماد “paiment pa
actes ” من دون الإشارة إلى الممرضين، وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية، والمصالح الاستشفائية، كما أنها تمثل 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع.
ووجهت النقابة اتهامات إلى القجع بخلق جو من الاحتقان بتصريحاته الأخيرة أمام لجنة المالية في مجلس النواب، مشددة على أنه لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية من دون إنصاف كل فئاتها، واعتماد مقاربة تشاركية، وفتح أبواب الحوار.
وكانت الحكومة قد أعلنت استعدادها لإصلاح “الوظيفة العمومية الطبية”، وتجاوز الوضعية الحالية، التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له، يوم الجمعة الماضي، في لجنة المالية في مجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا إلى تحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
واعتبر لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله”، كما أنه في الوقت نفسه يمكن أن لا يحصل على أجر إذا اختار مثلا السفر خارج المغرب من أجل التكوين، في ربط واضح بين مستوى الأجر، والتدخلات الطبية للأطقم الصحية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا، داعيا إلى القطع مع الفوارق بين الطبيب، الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره، الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.
كما دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال: “لماذا نجد في مستشفيات أمريكا وأوربا أطباء من عدة جنسيات، وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟”، وذلك بعدما كانت الحكومة السابقة قد فتحت الباب أمام الأطباء الأجانب لممارسة المهنة في المغرب.
2 نوفمبر 2021
ووجهت النقابة المستقلة للممرضين رسالة احتجاج إلى القجع، معبرين عن عدم فهمهم حديثه عن رفع الأجور في قطاع الصحة واعتماد “paiment pa
actes ” من دون الإشارة إلى الممرضين، وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية، والمصالح الاستشفائية، كما أنها تمثل 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع.
ووجهت النقابة اتهامات إلى القجع بخلق جو من الاحتقان بتصريحاته الأخيرة أمام لجنة المالية في مجلس النواب، مشددة على أنه لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية من دون إنصاف كل فئاتها، واعتماد مقاربة تشاركية، وفتح أبواب الحوار.
وكانت الحكومة قد أعلنت استعدادها لإصلاح “الوظيفة العمومية الطبية”، وتجاوز الوضعية الحالية، التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له، يوم الجمعة الماضي، في لجنة المالية في مجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا إلى تحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
واعتبر لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله”، كما أنه في الوقت نفسه يمكن أن لا يحصل على أجر إذا اختار مثلا السفر خارج المغرب من أجل التكوين، في ربط واضح بين مستوى الأجر، والتدخلات الطبية للأطقم الصحية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا، داعيا إلى القطع مع الفوارق بين الطبيب، الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره، الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.
كما دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال: “لماذا نجد في مستشفيات أمريكا وأوربا أطباء من عدة جنسيات، وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟”، وذلك بعدما كانت الحكومة السابقة قد فتحت الباب أمام الأطباء الأجانب لممارسة المهنة في المغرب.
2 نوفمبر 2021
مصدر : ariffino.net.