أكبر نقابة بالمغرب ترفض "جواز التلقيح" وتطالب بمراجعة مرسوم حالة الطوارئ

أكبر نقابة بالمغرب ترفض "جواز التلقيح" وتطالب بمراجعة مرسوم حالة الطوارئ
رفض الاتحاد المغربي للشغل “استعمال حالة الطوارئ الصحية للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية”؛ كما عبر أيضا في الآن نفسه عن رفضه فرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج مقرات العمل.

وشدد ذات المكتب، في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء الأخير، على تأكيده على الطابع غير القانوني لهذا القرار الحكومي الجائر، كما أشاد بالروح الوطنية العالية التي جسدها الموظفون في مختلف القطاعات طيلة هذه الفترة العصيبة والقاسية التي تجتازها بلادنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.

أقد علنت نقابة “موخاريق” عن تضامنها مع كافة الموظفات والموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري من ولوج مقرات عملهم؛ وذلك في انتهاك سافر للحق في العمل الذي تتضمنه مختلف الاتفاقيات.

كما عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين عن استغرابه من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها.

وعبر ذات المكتب عن استنكاره الشديد لتحقير القوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية الذين منحوا لأنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر الموظفين على “جواز التلقيح”.

كما شدد بلاغ المكتب الوطني للنقابة على أن “اتخاذ التدبير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، تندرج ضمن اختصاصات الولاة والعمال طبقا للنصوص الجاري بها العمل".

وأشاف ذات البلاغ، "لا سيما المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2021 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19”.

وقد طالبت الهيئة النقابية رئيس الحكومة عزيز اخنوش بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة.

واتمست في الأخير من رئيس الحكومة التدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة.

الاحد 31 أكتوبر - 20:00
مصدر : nadorcity.com.