رؤساء مجالس جماعية بالناظور يحتالون على الدستور لتوظيف أقاربهم

رؤساء مجالس جماعية بالناظور يحتالون على الدستور لتوظيف أقاربهم
في الوقت الذي حسمت فيه حكومة عبد الإله بنكيران الأولى في مسألة التوظيف المباشر، وذلك انضباط لدستور 2011 الذي أعطى الحق لجميع المواطنات والمواطنين في دخول الوظيفة العمومية عن طريق مباريات تنظمها مختلف القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة للدولة، سجل مراقبون في الفترة الأخيرة إلحاق مجموعة من الموظفين عن طريق التعاقد وذلك في سرية تامة، الأمر الذي أصبح يشكل استهدافا خطيرا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على الشهادات والدبلومات العليا، وهي القرارات التي خلفت استياء واسعا لدى الكثير من الفئات وجعلها تفكر في تأسيس تنسيقيات محلية للاحتجاج دفاعا عن حقوقها المشروعة.

وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن أغلب الجماعات بإقليم الناظور، وظفت أشخاصا يكونون في الأصل من الموالين انتخابيا للرئيس أو المنتمين لعائلات وأصدقاء بعض المنتخبين، في وقت كان ينتظر فيه حاصلون على الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات الإعلان عن مباريات للتوظيف احتراما لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

ويستغل رؤساء الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، ثغرة إلحاق اليد العاملة للقيام بالأشغال العمومية، لصالحهم، حيث يتم الاحتيال عن القانون وذلك من خلال تكليف مقربين منهم بالشؤون الإدارية، واعتبارهم ملكفين بمهام إدارية ما يؤثر سلبا على عملية الإحصاء المتعلقة بالموارد البشرية بعد إحالة الموظفين الرسميين على التقاعد.

وتعرف جماعات بالإقليم، خصاصا مهولا في الموظفين، إلا أن قيام الرؤساء بالتوظيفات "المشبوهة" يجعل الإدارة ترفض الكشف عن الخصاص لوزارة الداخلية من أجل الإعلان عن مباريات التوظيف في التخصصات المطلوبة، الطريقة التي أصبحت تتطلب تدخلا عاجلا من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي يستهدف حقوق فئات أخرى تنتظر حقها في التشغيل.

ووفقا لمصادر "ناظورسيتي"، فإن أشخاصا آخرين محسوبون على اليد العاملة بالجماعات، يتوصلون شهريا برواتبهم لكن دون القيام بأية مهمة، وهو أمر خطير يعكس استهتار المجالس بالمال العام خدمة لأجنداتهم السياسية والانتخابية.

وكشفت المصادر نفسها، أن أزيد من 100 شخص ضمنهم حاصلين على البكالوريا فقط، وآخرون لا يتوفرون على الشهادات العلمية والتكوين الكافي، بالإضافة إلى متقاعدين، تم إدماجهم في أسلاك الإدارة لدى الجماعات الترابية للقيام بمهام إدارية في مرافق وأقسام حيوية ذات طبيعة حساسة كقسم الحالة المدنية و التعمير، مما يطرح سؤالا آخرا حول نوع القرارات التي يمكن أن يصدرها هؤلاء في ظل عدم توفرهم على رتبة من الرتب المنظمة بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

السبت 30 أكتوبر - 17:00
مصدر : nadorcity.com.