أول اختبار لحكومة “أخنوش”…ارتفاع الأسعار يثير موجة غضب ومتتبعون يعتبرونه بدون مبررات اقتصادية

أول اختبار لحكومة “أخنوش”…ارتفاع الأسعار يثير موجة غضب ومتتبعون يعتبرونه بدون مبررات اقتصادية
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل استمرار

الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية

والسلع والخدمات الإجتماعية، واعتبرته دون مبررات اقتصادية، في مقابل تفاقم الوضع الإجتماعي و تجميد الاجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.

تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية. وطالبتها بالزيادة في الاجور

والتعويضات واصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية

أكد أن الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية

والإحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية،

و معها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، التي أفقدت العديد منهم وظائفهم ومداخيلهم

من منابع الاقتصاد غير المنظم … زيادات تاتي في عز

نفقات اضافية ثقيلة، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة،

مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن، بعد سنتين

من المعاناة مع قيود مفرطة لحالة الطوارئ الصحية ، والتي تسببت في

شل و انهاك الحركة الاقتصادية وفي تفاقم ازمة

بيان رفاق علي لطفي أضاف: “نحن اليوم امام

زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات…

كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الاساسية

بما فيها خبز الفقراء… والزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات، واسعار الدجاج

والخضر والفواكه…. وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج

كل هذا امام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي. وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية التي تعنى بمراقبة الأسعار ايضا في السوق الوطنية كأننا امام مؤسسات صورية يقول البيان.

اصحاب البيان حملوا حكومة أخنوش والتي قبلها مسؤولية هاته الزيادات معتبرين أن “الحكومة الحالية دشنت عهدها

الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية بفعل وآثار عدد من القرارات التي وصفها باللاشعبية، وأمام هزالة الاجور

وارتفاع مهول في الاسعار… ” ودعوا الحكومة الى الزيادة في الأجور والتعويضات لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

والقطاع الخاص، واصلاح اعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة… والعمل على رفع والغاء قيود جواز التلقيح

وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي باهمية التلقيح والتطعيم مع

الوقائية من تباعد اجتماعي و إستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية اماكن العمل والسكن والتجمعات لتفادي انتشار العدوى يقول بيان المنظمة.

30 أكتوبر 2021
مصدر : ariffino.net.