استنكر الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،الحكم الصادر عن استئنافية آسفي يومه الخميس 18 مارس 2021 والذي قضى بتبرئة صاحب شركة للنظافة من تهمة استغلال العاملات جنسياو الاتجار بالبشر.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه وبعد أن كان الرأي العام المحلي والوطني و حتى الدولي يترقب انصاف النساء العاملات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من طرف مشغلهم المقاول المعروف بمدينة آسفي صاحب شركة النظافة.
وأوضح المصدر ذاته، أن صاحب الشركة كان يستقوي على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء، ولكون جميع ضحاياه يعشن الهشاشة والفقر ومنهن الأرامل والعازبات وحتى المتزوجات ممن يكابدن من أجل لقمة العيش الكريم.
وأضاف البيان، أنه وبعد أن كان الكل ينتظر تصحيح ورفع الحيف الذي ارتكبته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 18 مارس والذي قضى ببرائة المتهم برغم كل الحجج و الدلائل
وتطابق أقوال الشهود والضحايا أمام هيئة المحكمة وفي جميع مراحل الدعوى مما خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا و وطنيا وحتى دوليا الا أن الغرفة الجنائية الاستئنافية لنفس المحكمة لم تخرج في 2021/10/27 عن نفس المسار الذي يصب في صالح المتهم بعد ، ارتكابها لمجموعة من الخروقات القانونية غير المبررة من خلال رفضها لجميع ملتمسات دفاع الضحايا وكذا ملتمسات النيابة العامة و عدم استدعاء الشهود والمصرحين وحتى الضحايا انفسهم لم يتم استدعاءهم مما دفع بهيئة الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة وتنديدا بالخروقات السافرة لهيئة المحكمة التي ضربت في عمق صميم أدنى شروط المحاكمة النزيهة و تكافىء فرص المتقاضين .
وأمام هذه التطورات الأخيرة، استنكرت الجمعية الإجراءات المتخذة من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي بعدم استدعاءها للشهود والمصرحين وللضحايا ورفض كل ملتمسات الدفاع والنيابة العامة،معتبرة هذه المحاكمة أسرع محاكمة في ملفات من حجم الاتجار بالبشر.
كما نندت الجمعية في بيانها، بغياب شروط المحاكمة العادلة وتكافىء الفرص بين المتقاضين في الملف وخرق الحياد الواجب القيام به من طرف المحكمة مما يوحي بأن الحكم جاهز عن سبق اصرار وترصد.
وشددت على تضامنها المطلق ومؤازرتها للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي اهينت كرامتهن لمرات، مشيرة إلى أنها قررت مراسلة كافة الجهات الوصية والعليا عما ما يقع من خروقات بخصوص ملف ضحايا الاتجار بالبشر بمدينة آسفي.
كما ناشدت المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتدخل العاجل للنظر وايقاف هاته الخروقات التي تشوه سمعة القضاء المغربي، معتبرة الاجراءات الصادرة اليوم في هذا الملف تتنافى ومفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية عن استمرارها ومواصلتها مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا عاملات آسفي، وعزمها اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات بخصوص ملف الاتجار بالبشر بمدينة آسفي.
الجمعة 29 أكتوبر - 23:28
وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه وبعد أن كان الرأي العام المحلي والوطني و حتى الدولي يترقب انصاف النساء العاملات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من طرف مشغلهم المقاول المعروف بمدينة آسفي صاحب شركة النظافة.
وأوضح المصدر ذاته، أن صاحب الشركة كان يستقوي على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء، ولكون جميع ضحاياه يعشن الهشاشة والفقر ومنهن الأرامل والعازبات وحتى المتزوجات ممن يكابدن من أجل لقمة العيش الكريم.
وأضاف البيان، أنه وبعد أن كان الكل ينتظر تصحيح ورفع الحيف الذي ارتكبته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 18 مارس والذي قضى ببرائة المتهم برغم كل الحجج و الدلائل
وتطابق أقوال الشهود والضحايا أمام هيئة المحكمة وفي جميع مراحل الدعوى مما خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا و وطنيا وحتى دوليا الا أن الغرفة الجنائية الاستئنافية لنفس المحكمة لم تخرج في 2021/10/27 عن نفس المسار الذي يصب في صالح المتهم بعد ، ارتكابها لمجموعة من الخروقات القانونية غير المبررة من خلال رفضها لجميع ملتمسات دفاع الضحايا وكذا ملتمسات النيابة العامة و عدم استدعاء الشهود والمصرحين وحتى الضحايا انفسهم لم يتم استدعاءهم مما دفع بهيئة الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة وتنديدا بالخروقات السافرة لهيئة المحكمة التي ضربت في عمق صميم أدنى شروط المحاكمة النزيهة و تكافىء فرص المتقاضين .
وأمام هذه التطورات الأخيرة، استنكرت الجمعية الإجراءات المتخذة من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي بعدم استدعاءها للشهود والمصرحين وللضحايا ورفض كل ملتمسات الدفاع والنيابة العامة،معتبرة هذه المحاكمة أسرع محاكمة في ملفات من حجم الاتجار بالبشر.
كما نندت الجمعية في بيانها، بغياب شروط المحاكمة العادلة وتكافىء الفرص بين المتقاضين في الملف وخرق الحياد الواجب القيام به من طرف المحكمة مما يوحي بأن الحكم جاهز عن سبق اصرار وترصد.
وشددت على تضامنها المطلق ومؤازرتها للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي اهينت كرامتهن لمرات، مشيرة إلى أنها قررت مراسلة كافة الجهات الوصية والعليا عما ما يقع من خروقات بخصوص ملف ضحايا الاتجار بالبشر بمدينة آسفي.
كما ناشدت المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتدخل العاجل للنظر وايقاف هاته الخروقات التي تشوه سمعة القضاء المغربي، معتبرة الاجراءات الصادرة اليوم في هذا الملف تتنافى ومفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية عن استمرارها ومواصلتها مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا عاملات آسفي، وعزمها اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات بخصوص ملف الاتجار بالبشر بمدينة آسفي.
الجمعة 29 أكتوبر - 23:28
مصدر : nadorcity.com.