بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لصور توثق عملية إقدام شرطية بزي مدني على تعنيف متظاهرات ومتظاهرين على خلفية تنظيمهم لمظاهرة ضد إجبارية التلقيح بمدينة أكادير.
وقد قالت جمعية “أيادي نظيفة بإنزكان” إنها تستعد لتحريك شكاية ضد الشرطية وعناصر الشرطة الذين قاموا بتعنيف المتظاهرين في فض الإحتجاج الذي نظمه رافضون لإجبارية جواز التلقيح، يوم الأربعاء الماضي.
كما وضعت الجمعية، حسب بلاغ لها أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، أرقام هواتف وموقعها الإلكتروني لتجميع المعطيات الخاصة بهذه الواقعة".
كما ودعت “كل من تم تعنيفه من متظاهرات أو متظاهرين من طرف رجال أو نساء الأمن إلى التواصل معها حتى تتمكن من تقديم شكاية في الموضوع”.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني، تفاعلت بـ”جدية كبيرة”، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
وقد أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني ”أخذت علما بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن مصالحها المركزية ”تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني"
وأضاف أيضا أن المصالج الأمنية تسهر على "التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
كما أشار ذات المصدر إلى أنه ”تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
وذكر أيضا أن ”تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة".
وخلص إلى أنه يتم التعامل معها بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
الجمعة 29 أكتوبر - 16:00
وقد قالت جمعية “أيادي نظيفة بإنزكان” إنها تستعد لتحريك شكاية ضد الشرطية وعناصر الشرطة الذين قاموا بتعنيف المتظاهرين في فض الإحتجاج الذي نظمه رافضون لإجبارية جواز التلقيح، يوم الأربعاء الماضي.
كما وضعت الجمعية، حسب بلاغ لها أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، أرقام هواتف وموقعها الإلكتروني لتجميع المعطيات الخاصة بهذه الواقعة".
كما ودعت “كل من تم تعنيفه من متظاهرات أو متظاهرين من طرف رجال أو نساء الأمن إلى التواصل معها حتى تتمكن من تقديم شكاية في الموضوع”.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني، تفاعلت بـ”جدية كبيرة”، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
وقد أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني ”أخذت علما بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن مصالحها المركزية ”تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني"
وأضاف أيضا أن المصالج الأمنية تسهر على "التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
كما أشار ذات المصدر إلى أنه ”تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
وذكر أيضا أن ”تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة".
وخلص إلى أنه يتم التعامل معها بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
الجمعة 29 أكتوبر - 16:00
مصدر : nadorcity.com.