برر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حكومة عزيز أخنوش، الارتفاع الذي يعرفه سعر زيت المائدة، معلنا عن إجراءات حكومية، لتفادي أي ارتفاع في أسعار الحبوب.
وقال صديقي، في حديثه اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين خلال تشخيصه لوضعية السوق الداخلية، إن تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد، وسط توقعات بأن تعرف أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل في “ارتفاعات عادية” في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.
وتحدث صديقي عن تسجيل “ارتفاع نسبي في أسعار منتوجات صناعية غذائية كزيت المائدة”، مرجعا هذا الارتفاع
إلى تزايد أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وسجل الصديقي وجود تغيرات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج.
ولضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية، أكد صديقي على أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية، تتمثل في إجراء تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، واعتماد ثمن مرجعي للحفاظ على سعر الدقيق.
أما بخصوص صادرات الخضر والفواكه، فقد بدا وزير الفلاحة متفائلا، حيث أكد أنه خلال الموسم الماضي بلغت مليوني طن، بزيادة ستة في المائة مقارنة مع ما سبقه، وسُجل استقرار في صادرات الطماطم مع زيادة صادرات الطماطم الكرزية، كما ارتفعت كميات البطيخ الأحمر والفلفل والفواكه الحمراء المصدرة، مؤكدا على أن صادرات موسم 2021-2022 انطلقت الشهر الماضي وتتم مواكبتها بشكل دقيق، مؤكدا على أن الظروف الفلاحية لانطلاق هذا الموسم تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي.
27 أكتوبر 2021
وقال صديقي، في حديثه اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين خلال تشخيصه لوضعية السوق الداخلية، إن تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد، وسط توقعات بأن تعرف أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل في “ارتفاعات عادية” في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.
وتحدث صديقي عن تسجيل “ارتفاع نسبي في أسعار منتوجات صناعية غذائية كزيت المائدة”، مرجعا هذا الارتفاع
إلى تزايد أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وسجل الصديقي وجود تغيرات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج.
ولضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية، أكد صديقي على أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية، تتمثل في إجراء تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، واعتماد ثمن مرجعي للحفاظ على سعر الدقيق.
أما بخصوص صادرات الخضر والفواكه، فقد بدا وزير الفلاحة متفائلا، حيث أكد أنه خلال الموسم الماضي بلغت مليوني طن، بزيادة ستة في المائة مقارنة مع ما سبقه، وسُجل استقرار في صادرات الطماطم مع زيادة صادرات الطماطم الكرزية، كما ارتفعت كميات البطيخ الأحمر والفلفل والفواكه الحمراء المصدرة، مؤكدا على أن صادرات موسم 2021-2022 انطلقت الشهر الماضي وتتم مواكبتها بشكل دقيق، مؤكدا على أن الظروف الفلاحية لانطلاق هذا الموسم تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي.
27 أكتوبر 2021
مصدر : ariffino.net.