أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك مساء أول أمس الاثنين، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز التي سجلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء.
وحسب المصدر نفسه، فالمواطنة الإفريقية واجهت في شكايتها ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وحسب بلاغ المديرية، تفيد المعلومات الأولية للبحث، أن المشتكية تقدمت من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما.
واستدعت هذه الواقعة، فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.
إلى ذلك، أكد البلاغ، أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما يروم هذا الإجراء، حسب المديرية دائما، الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.
ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وكان المغرب، أطلق في سنة 2014، المغرب عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة، مكّنت من تسوية وضعية 25 ألف مهاجر، وأقيمت المرحلة الثانية من العملية سنة 2016، وذلك في إطار السياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
وغير معلوم، ما إن كانت السلطات المغربية ستنظم عملية أخرى لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين أم لا، بعد العمليتين اللتين تمّتا في سنتي 2014 و2016، واللتين مكنتا المهاجرين غير النظاميين الذين جرت تسوية وضعيتهم من الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات.
وبكانت عملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب “تاريخية”، حيث لقيت إشادة دولية؛ لكن رغم ذلك لا يزال عدد مهم من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة يعيشون وضعية صعبة، خاصة بمدن الشمال كالناظور وطنجة والدريوش. والمناطق القريبة من السواحل المتوسطية.
الاربعاء 27 أكتوبر - 13:54
وحسب المصدر نفسه، فالمواطنة الإفريقية واجهت في شكايتها ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وحسب بلاغ المديرية، تفيد المعلومات الأولية للبحث، أن المشتكية تقدمت من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما.
واستدعت هذه الواقعة، فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.
إلى ذلك، أكد البلاغ، أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما يروم هذا الإجراء، حسب المديرية دائما، الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.
ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وكان المغرب، أطلق في سنة 2014، المغرب عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة، مكّنت من تسوية وضعية 25 ألف مهاجر، وأقيمت المرحلة الثانية من العملية سنة 2016، وذلك في إطار السياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
وغير معلوم، ما إن كانت السلطات المغربية ستنظم عملية أخرى لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين أم لا، بعد العمليتين اللتين تمّتا في سنتي 2014 و2016، واللتين مكنتا المهاجرين غير النظاميين الذين جرت تسوية وضعيتهم من الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات.
وبكانت عملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب “تاريخية”، حيث لقيت إشادة دولية؛ لكن رغم ذلك لا يزال عدد مهم من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة يعيشون وضعية صعبة، خاصة بمدن الشمال كالناظور وطنجة والدريوش. والمناطق القريبة من السواحل المتوسطية.
الاربعاء 27 أكتوبر - 13:54
مصدر : nadorcity.com.