خارطة طريق للارتقاء بالأداء القضائي لمحاكم الناظور.. من بينها اتخاذ تدابير لتصحيح الاختلالات التي تمس بصورة القضاء في المنطقة

خارطة طريق للارتقاء بالأداء القضائي لمحاكم الناظور.. من بينها اتخاذ تدابير لتصحيح الاختلالات التي تمس بصورة القضاء في المنطقة
شكلت التغييرات الأخيرة التي همت مناصب المسؤولية القضائية بالناظور بتعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خليد اباعقيل ورئيس المحكمة الابتدائية، أحمد ميدة، مناسبة لتنزيل خارطة طريق جديدة من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتحقيق النجاعة في الأداء القضائي، وهو ما عكسته سلسلة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في المدة الأخيرة لتعزيز هذا التوجه.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مجهودات التخليق والإصلاح انعكست كذلك على مستوى آليات العمل والتنسيق والتعاون البناء بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خليد اباعقيل، والوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، من خلال توجيه جهودهما المشتركة مع باقي مكونات المحكمة لرفع التحديات المتعلقة بالأداء القضائي بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة قريبة من انشغالات المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.

وزادت المصادر ذاتها، أن مقدمة هذه التدابير تمثلت في اتخاذ قرارات تخص توزيع الاشغال واسناد المهام وعضوية الهيئات القضائية وتوزيع الجلسات وتكليف رؤساء الغرف المشكلة للمحكمتين، بحيث روعي في التركيبة القضائية التي أفرزتها الجمعية العمومية مؤخرا ضخ دماء جديدة لمواكبة تنزيل برنامج إصلاح القضاء ومعايير موضوعية أخرى ترتبط بمستوى الانخراط الفعلي في ورش التخليق.

ولقيت منهجية العمل الجديدة التي يعمل المسؤولان القضائيان بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور على تنزيلها على أرض الواقع استحسانا لدى عموم المهتمين بالشأن القضائي لما لمسوه في التدابير الأخيرة من رغبة أكيدة في تصحيح بعض الأوضاع ومعالجة الاختلالات التي تمس بصورة القضاء في المنطقة، سيما وأنها تنسجم مع مرامي الثقة المولوية السامية المعبر عنها بمناسبة تكليفهما بمهامها الجديدة والتي جعلت أساس التعيين قائما على اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.

وفي ذات السياق، شددت مصادر حقوقية، أن ضخ دماء جديدة على مستوى مناصب المسؤولية القضائية ومنهجية العمل التي بدأت تظهر معالمها للعيان باعتبارها تصب في اتجاه بلورة التوجيهات الملكية السامية ومشاريع الإصلاح الرامية الى تحقيق عدالة ملتزمة بسيادة القانون في الوقت الذي تلقتها مختلف الأوساط بالترحيب والارتياح الا أن من شأنها أن تربك حسابات بعض "المشوشين" و "المنتفعين من الوضع" ممن ألفوا في ما مضى نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم، اذ أن هذه التغييرات جاءت بالأساس للقطع مع كل الممارسات الماسة بصورة القضاء في المنطقة تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تختم المصادر ذاتها.

يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق عن لائحة تعيينات جديدة شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.بعدما أعطى جلالة الملك موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وترمي هذه التعيينات الجديدة بحسب بلاغ للمجلس إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق المزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير القضائي، حيث سعى المجلس من خلال هذه التعيينات الى تكريس مبدأ تكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسب واعتبار معيار الكفاءة المهنية والنزاهة هما الطريق الوحيد نحو تقلد المناصب العليا.

الاثنين 25 أكتوبر - 16:05
مصدر : nadorcity.com.