في إطار إجبار المواطنين على ضرورة الحصول على جواز التلقيح الخاص بكورونا، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بمنع الموظفين التونسيين غير المتلقين للقاح كورونا من التمتع برواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.
الأمر الرئاسي صدر بشكل رسمي بالجريدة الرسمية، للجمهورية التونسية “الجريدة الرسمية”، ويتعلق الأمر بمرسوم رئاسي يقضي بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية "يترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب".
القرار جاء ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن تونس لا تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة الـ35 بالمئة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتونس.
جدير بالذكر أن خلال بداية حملة التلقيح بدولة تونس، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الاثنين فاتح مارس الماضي، أنها توصلت بكمية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على شكل هبة ووضعتها في تصرف مصالح الطب العسكري.
وحسب المسؤولة عن الاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية ريم قاسم في حديثها لوكالة فرانس برس إن الجرعات "هدية أرسلتها الامارات للرئاسة التونسية، والرئيس قيس سعيد رفض تلقي التطعيم كما لم يتم تطعيم أي فرد من عائلته ولا الموظفين في الرئاسة"، وقد أرسلت الجرعات الى مصالح الطب العسكري، قبل توزيعها حسب الأولويات.
وفي اتصال وكالة فرانس برس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع قالت الوكالة أنه لم يقدم أي تفاصيل عن صنف اللقاح والتاريخ الذي وصلت فيه.
وقد أخرت الحكومة التونسية حملة التطعيم التي كانت مقررة أن تنطلق في منتصف شهر فبرابر إلى شهر مارس الماضيين، في انتظار وصول كميات مهمة من اللقاحات المضادة للفيروس ضمن آلية كوفاكس التي ترعاها الأمم المتحدة.
الاحد 24 أكتوبر - 22:59
الأمر الرئاسي صدر بشكل رسمي بالجريدة الرسمية، للجمهورية التونسية “الجريدة الرسمية”، ويتعلق الأمر بمرسوم رئاسي يقضي بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية "يترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب".
القرار جاء ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن تونس لا تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة الـ35 بالمئة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتونس.
جدير بالذكر أن خلال بداية حملة التلقيح بدولة تونس، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الاثنين فاتح مارس الماضي، أنها توصلت بكمية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على شكل هبة ووضعتها في تصرف مصالح الطب العسكري.
وحسب المسؤولة عن الاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية ريم قاسم في حديثها لوكالة فرانس برس إن الجرعات "هدية أرسلتها الامارات للرئاسة التونسية، والرئيس قيس سعيد رفض تلقي التطعيم كما لم يتم تطعيم أي فرد من عائلته ولا الموظفين في الرئاسة"، وقد أرسلت الجرعات الى مصالح الطب العسكري، قبل توزيعها حسب الأولويات.
وفي اتصال وكالة فرانس برس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع قالت الوكالة أنه لم يقدم أي تفاصيل عن صنف اللقاح والتاريخ الذي وصلت فيه.
وقد أخرت الحكومة التونسية حملة التطعيم التي كانت مقررة أن تنطلق في منتصف شهر فبرابر إلى شهر مارس الماضيين، في انتظار وصول كميات مهمة من اللقاحات المضادة للفيروس ضمن آلية كوفاكس التي ترعاها الأمم المتحدة.
الاحد 24 أكتوبر - 22:59
مصدر : nadorcity.com.