الدرك الملكي يشرع في تغريم المسافرين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح

الدرك الملكي يشرع في تغريم المسافرين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح
في إطار تنزيل مقتضيات القانون الجديد المتمثل في ضرورة توفر المواطنين على جواز التلقيح الخاص بكورونا، شرعت عناصر جهاز الدرك الملكي، في تغريم المواطنين المسافرين الغير متوفرين على جواز التطعيم، بحيث تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة محضر معاينة المخالفات، سجلت بجماعة بني بوفراح من طرف عناصر سرية الدرك بتارجيست، ضد شخص ينحدر من مدينة طنجة.

وفي هذا الإطار، يشير محضر المخالفة المسجلة ضد المواطن المدكور، إلى عدم توفره على جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، بحيث تم تغريمه بمبلغ مالي بقيمة 300درهم، إذ أجمع مهتمون على أن الشروع في تطبيق الغرامات على غير المتوفرين على جواز التطعيم، مفاده بأن الوثيقة الجديدة، ستعوض رخصة السلطات المحلية التي كانت مطبقة في السابق، للتنقل بين العمالات والأقاليم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه بات بإمكان المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح، ابتداء من يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

من جهة أخرى وبعد قرار الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح على المواطنين لولوج الإدارات العمومية والفضائات العامة والتنقل بين المدن، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان وقد قال بأن قرار فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية “مخالفا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان”.

وقد شدد ذات المركز، في بيان له، على أن الحكومة يتعين عليها “الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 في المائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.

كما دعت ذات الهيئة الحكومة المغربية إلى “إعادة النظر في القرار الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وقد أوضح نفس المصدر أن القرار الحكومي “يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح”.

السبت 23 أكتوبر - 16:05
مصدر : nadorcity.com.