بعد قرار الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح على المواطنين لولوج الإدارات العمومية والفضائات العامة والتنقل بين المدن، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان وقد قال بأن قرار فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية “مخالفا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان”.
وقد شدد ذات المركز، في بيان له، على أن الحكومة يتعين عليها “الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 في المائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.
كما دعت ذات الهيئة الحكومة المغربية إلى “إعادة النظر في القرار الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وقد أوضح نفس المصدر أن القرار الحكومي “يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح”.
وقد أكد المركز الحقوقي نفسه أن “العديد من المواطنين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، سواء بسبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم الشخصية؛ وبالتالي سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية، العمومية والخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية”.
كما شدد البيان على أن تفعيل قرار فرض “جواز التلقيح” “يعني تخويل جهات وأشخاص حق البت في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وينطوي على منحهم صفة ضبطية من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط، مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين”.
هذا، وكانت الحكومة المغربية قد قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
الجمعة 22 أكتوبر - 23:40
وقد شدد ذات المركز، في بيان له، على أن الحكومة يتعين عليها “الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 في المائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.
كما دعت ذات الهيئة الحكومة المغربية إلى “إعادة النظر في القرار الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وقد أوضح نفس المصدر أن القرار الحكومي “يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح”.
وقد أكد المركز الحقوقي نفسه أن “العديد من المواطنين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، سواء بسبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم الشخصية؛ وبالتالي سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية، العمومية والخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية”.
كما شدد البيان على أن تفعيل قرار فرض “جواز التلقيح” “يعني تخويل جهات وأشخاص حق البت في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وينطوي على منحهم صفة ضبطية من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط، مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين”.
هذا، وكانت الحكومة المغربية قد قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
الجمعة 22 أكتوبر - 23:40
مصدر : nadorcity.com.