تعززت المنصات الإلكترونية المغربية بإطلاق منصة خاصة بالقرارات القضائية تحمل اسم “قضاؤكم”، يشرف عليها المحامي الدكتور عمر أزوكار.
وتهدف هذه المنصة، التي يقف وراءها فريق من المهندسين والقانونيين الباحثين، إلى التعريف بالرصيد المعرفي القانوني لقضاة المملكة المغربية في مختلف المجالات، وتمكين المهني على الصعيد الوطني من الولوج إلى المعلومة القضائية لمعرفة التوجه القضائي في مسألة من المسائل النزاعية التي سبق عرضها أمام القضاء.
وستسمح المنصة، حسب المشرفين عليها، بمعرفة موقف الأعلى درجة من مختلف الإشكالات القانونية؛ وهو ما يقلل من الركون إلى الطعون والمساطر أمام وضوح الموقف في مسألة معينة.
وتحتوي هذه المنصة الإلكترونية على أكثر من 220 ألف قرار لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، كما أنها تمكن من البحث حسب المواد التي نوعتها وعددتها بعدد غرف محكمة النقض، سواء ما تعلق بالمادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تمكن المنصة من البحث عن موضوع “إما بكلمة واحدة أو بمجموع الكلمات؛ مثال ذلك: بطلان محضر الجمعية العمومية، أو بطلان محضر التحقيق، أو بطلان الحكم التحكيمي، إلى جانب حصر موضوع البحث إما بالبحث في قضاء محاكم الموضوع حصرا أو قضاء محكمة النقض حصرا، أو هما معا، أي باختلاف درجات التقاضي”.
ولا يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المنصة، وفق المشرفين عليها دائما، تمكن من تقنيتين للبحث عن الكلمة المفتاح أو جملة البحث، إما تقنية البحث العادي أو تقنية البحث الميكانيكي الذي يعدد من مدخلات البحث بشكل عميق، مع حصر البحث في مادة معينة من المواد الست التي توفرها المنصة سواء المادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تتيح المنصة، بعد إجراء البحث، إبراز وإظهار القرارات القضائية، التي تتضمن الكلمة المفتاح أو الجملة المفتاح في قرارات محاكم الموضوع أو محكمة النقض حسب الاختيار مع ظهورها بلون أصفر بارز في متن القرار القضائي.
وأكد المشرفون على المنصة أن هذه الأخيرة لا تقوم ببيع القرار القضائي للباحث؛ “وإنما تقدم خدمة متميزة في ثوان وبدون مضيعة للوقت في البحث والتقصي في المكتوب، وتمكن من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يبحث عنها الباحث المهني على وجه التحديد بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وتمكن المنصة من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يقع البحث عنها مباشرة بواسطة التطبيق الخاص بها عبر الهاتف الشخصي لأي باحث، وهذا مظهر من مظاهر الخدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، يورد المشرفون عليها.
1 أكتوبر 2021
وتهدف هذه المنصة، التي يقف وراءها فريق من المهندسين والقانونيين الباحثين، إلى التعريف بالرصيد المعرفي القانوني لقضاة المملكة المغربية في مختلف المجالات، وتمكين المهني على الصعيد الوطني من الولوج إلى المعلومة القضائية لمعرفة التوجه القضائي في مسألة من المسائل النزاعية التي سبق عرضها أمام القضاء.
وستسمح المنصة، حسب المشرفين عليها، بمعرفة موقف الأعلى درجة من مختلف الإشكالات القانونية؛ وهو ما يقلل من الركون إلى الطعون والمساطر أمام وضوح الموقف في مسألة معينة.
وتحتوي هذه المنصة الإلكترونية على أكثر من 220 ألف قرار لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، كما أنها تمكن من البحث حسب المواد التي نوعتها وعددتها بعدد غرف محكمة النقض، سواء ما تعلق بالمادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تمكن المنصة من البحث عن موضوع “إما بكلمة واحدة أو بمجموع الكلمات؛ مثال ذلك: بطلان محضر الجمعية العمومية، أو بطلان محضر التحقيق، أو بطلان الحكم التحكيمي، إلى جانب حصر موضوع البحث إما بالبحث في قضاء محاكم الموضوع حصرا أو قضاء محكمة النقض حصرا، أو هما معا، أي باختلاف درجات التقاضي”.
ولا يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المنصة، وفق المشرفين عليها دائما، تمكن من تقنيتين للبحث عن الكلمة المفتاح أو جملة البحث، إما تقنية البحث العادي أو تقنية البحث الميكانيكي الذي يعدد من مدخلات البحث بشكل عميق، مع حصر البحث في مادة معينة من المواد الست التي توفرها المنصة سواء المادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تتيح المنصة، بعد إجراء البحث، إبراز وإظهار القرارات القضائية، التي تتضمن الكلمة المفتاح أو الجملة المفتاح في قرارات محاكم الموضوع أو محكمة النقض حسب الاختيار مع ظهورها بلون أصفر بارز في متن القرار القضائي.
وأكد المشرفون على المنصة أن هذه الأخيرة لا تقوم ببيع القرار القضائي للباحث؛ “وإنما تقدم خدمة متميزة في ثوان وبدون مضيعة للوقت في البحث والتقصي في المكتوب، وتمكن من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يبحث عنها الباحث المهني على وجه التحديد بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وتمكن المنصة من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يقع البحث عنها مباشرة بواسطة التطبيق الخاص بها عبر الهاتف الشخصي لأي باحث، وهذا مظهر من مظاهر الخدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، يورد المشرفون عليها.
1 أكتوبر 2021
مصدر : ariffino.net.