أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي البروتوكول الصحي المحين للمؤسسات التعليمية، الذي ينبغي اعتماده بجميع مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية، والتقيد الصارم والدقيق بتدابيره الوقائية خلال الموسم الدراسي الحالي.
البروتوكول يؤكد على ثلاث مساطر لتدبير الدراسة عند التأكد من وجود إصابات في صفوف التلاميذ والأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية.
أولى هذه المساطر تقضي، عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بالقسم نفسه خلال أسبوع واحد، باتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية، مع عدم إلزام التلاميذ بإجراء اختبار PCR، سواء عند بداية أو نهاية مدة تعليق الدراسة الحضورية.
وتنص المسطرة الثانية، عند تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، على اتخاذ قرار غلقها كليا واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.
وتهم المسطرة الثالثة إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، وحينها يؤكد البروتوكول أن يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة 7 أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.
كما نص البروتوكول على تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع، وأكد أنه عند ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد على أحد التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية يجب عزله فورا في الفضاء المخصص لذلك، والسهر على ارتداء كمامته الطبية، مع الاتصال بولي أمره، وإخبار السلطات الصحية عبر الاتصال بالأرقام المخصصة من قبل وزارة الصحة، والاتصال بطبيب المركز الصحي المعني لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها أيضا إذا كان الأمر يهم أحد الأطر العاملة بالمؤسسة.
وأوصى البروتوكول أيضا بوجوب “إجراء فحوصات للكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا حسب الإمكانات المتاحة، وبتنسيق مع السلطات الصحية، وخاصة عند تفاقم الوضعية الوبائية على المستوى المحلي”.
ومن ضمن تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع التي تحدثت عنها الوثيقة ضرورة توفير فضاء داخل المؤسسات التعليمية من أجل عزل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بمرض كوفيد، وكذلك توفير كمية من الكمامات الطبية.
وأوصى البروتوكول كذلك بالعمل على مواصلة عملية التلقيح بالجرعتين الأولى والثانية بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح، وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض، مع مواصلة عمليات التحسيس من أجل الانخراط المكثف للأسر والتلاميذ في هذه العملية.
وشددت الوثيقة على مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، من خلال اتباع التدابير الاحترازية والحاجزية
التعقيم، التنظيف، غسل اليدين بانتظام، قیاس درجة الحرارة، تهوية الحجرات الدراسية، تجنب المصافحة بالأيدي والعناق، تجنب التجمعات…)، وأيضا استعمال الكمامات الوقائية من طرف جميع الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ، وتطبيق التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك، وخاصة عند تفاقم الحالة الوبائية المحلية.
كما أكد البروتوكول الصحي ذاته على أنه بالنسبة للأقسام التي لا تتوفر فيها هاته الشروط ينبغي تنظيمها بالشكل الذي يسمح بتحقيق أقصى تباعد ممكن بين المتعلمات والمتعلمين.
30 سبتمبر 2021
البروتوكول يؤكد على ثلاث مساطر لتدبير الدراسة عند التأكد من وجود إصابات في صفوف التلاميذ والأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية.
أولى هذه المساطر تقضي، عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بالقسم نفسه خلال أسبوع واحد، باتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية، مع عدم إلزام التلاميذ بإجراء اختبار PCR، سواء عند بداية أو نهاية مدة تعليق الدراسة الحضورية.
وتنص المسطرة الثانية، عند تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، على اتخاذ قرار غلقها كليا واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.
وتهم المسطرة الثالثة إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، وحينها يؤكد البروتوكول أن يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة 7 أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.
كما نص البروتوكول على تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع، وأكد أنه عند ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد على أحد التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية يجب عزله فورا في الفضاء المخصص لذلك، والسهر على ارتداء كمامته الطبية، مع الاتصال بولي أمره، وإخبار السلطات الصحية عبر الاتصال بالأرقام المخصصة من قبل وزارة الصحة، والاتصال بطبيب المركز الصحي المعني لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها أيضا إذا كان الأمر يهم أحد الأطر العاملة بالمؤسسة.
وأوصى البروتوكول أيضا بوجوب “إجراء فحوصات للكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا حسب الإمكانات المتاحة، وبتنسيق مع السلطات الصحية، وخاصة عند تفاقم الوضعية الوبائية على المستوى المحلي”.
ومن ضمن تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع التي تحدثت عنها الوثيقة ضرورة توفير فضاء داخل المؤسسات التعليمية من أجل عزل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بمرض كوفيد، وكذلك توفير كمية من الكمامات الطبية.
وأوصى البروتوكول كذلك بالعمل على مواصلة عملية التلقيح بالجرعتين الأولى والثانية بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح، وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض، مع مواصلة عمليات التحسيس من أجل الانخراط المكثف للأسر والتلاميذ في هذه العملية.
وشددت الوثيقة على مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، من خلال اتباع التدابير الاحترازية والحاجزية
التعقيم، التنظيف، غسل اليدين بانتظام، قیاس درجة الحرارة، تهوية الحجرات الدراسية، تجنب المصافحة بالأيدي والعناق، تجنب التجمعات…)، وأيضا استعمال الكمامات الوقائية من طرف جميع الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ، وتطبيق التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك، وخاصة عند تفاقم الحالة الوبائية المحلية.
كما أكد البروتوكول الصحي ذاته على أنه بالنسبة للأقسام التي لا تتوفر فيها هاته الشروط ينبغي تنظيمها بالشكل الذي يسمح بتحقيق أقصى تباعد ممكن بين المتعلمات والمتعلمين.
30 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.