ابتداء من السنة المقبلة، سيمتد الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال إلى ثلاث محاكم جديدة عوض محكمة واحدة حاليا، حسب المرسوم الجديد الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7023 القاضي بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.
وبموجب هذا المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، سيمتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحاليا، تختص المحكمة الابتدائية بالرباط في جرائم غسل الأموال. ومع بداية السنة المقبلة، سيكون مجموع المحاكم المختصة أربع محاكم.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط، الوحيدة التي كان لها الاختصاص الوطني.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
الخميس 30 سبتمبر - 19:50
وبموجب هذا المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، سيمتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحاليا، تختص المحكمة الابتدائية بالرباط في جرائم غسل الأموال. ومع بداية السنة المقبلة، سيكون مجموع المحاكم المختصة أربع محاكم.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط، الوحيدة التي كان لها الاختصاص الوطني.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
الخميس 30 سبتمبر - 19:50
مصدر : nadorcity.com.