نشرت الصفحة الرسمية لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو على الفيسبوك، تدوينة تحدثت فيها عن “وقوع انفلات أمني خطير بحي قراقشة بمدينة زايو”.
وجاء في تدوينة الهيئة: “انفلات أمني خطير بحي قراقشة يهدد بالاقتتال”، في إشارة إلى حدوث اعتداء على سيدة حامل وسيدتين أخرتين، وتعريضهن للعنف الشديد.
ووجهت الهيئة الحقوقية أصابع الاتهام إلى “باشا المدينة الذي توارى إلى الخلف في تآمر مع مافيا العقار والتستر على التجزيء السري”، ودعت ذات الهيئة إلى ضرورة “أن تلاحق محاضر الشرطة من يقوم ببيع عقارات الدولة والخواص بشكل غير قانوني وفي واضحة النهار”.
وكان مستشفى القرب بزايو قد استقبل الضحايا، هذا اليوم، حيث مُنحت لهن ثلاث شواهد طبية تثبت عجزهم وتعرضهم للعنف. فيما توجهت الضحايا إلى مقر مفوضية الشرطة بزايو من أجل وضع شكاية ضد المعتدين.
ونشب خلاف بين الأطراف حول أحقية ملكية مساحة أرضية بقراقشة، حيث أن الطرفين يدعيان ملكيتها، أحدهما له شهادة التصرف وفق الشهود، والآخر يملك عقد بيع غير مصحح إمضاؤه، إذ اكتفى بالبصمة.
واعتبر عضو المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، ونائب رئيسها التنفيذي، إبراهيم العبدلاوي، أن ما حصل “أمر فضيع يتعلق بجرائم خطيرة تستهدف أموال الدولة”.
وزاد العبدلاوي: “نتساءل عن دور سيد الباشا وسيد القائد والمسؤولين حول ما يجري بزايو من تجزيء سري، حيث وجب ملاحقة المتورطين في بيع أملاك الدولة”.
29 سبتمبر 2021
وجاء في تدوينة الهيئة: “انفلات أمني خطير بحي قراقشة يهدد بالاقتتال”، في إشارة إلى حدوث اعتداء على سيدة حامل وسيدتين أخرتين، وتعريضهن للعنف الشديد.
ووجهت الهيئة الحقوقية أصابع الاتهام إلى “باشا المدينة الذي توارى إلى الخلف في تآمر مع مافيا العقار والتستر على التجزيء السري”، ودعت ذات الهيئة إلى ضرورة “أن تلاحق محاضر الشرطة من يقوم ببيع عقارات الدولة والخواص بشكل غير قانوني وفي واضحة النهار”.
وكان مستشفى القرب بزايو قد استقبل الضحايا، هذا اليوم، حيث مُنحت لهن ثلاث شواهد طبية تثبت عجزهم وتعرضهم للعنف. فيما توجهت الضحايا إلى مقر مفوضية الشرطة بزايو من أجل وضع شكاية ضد المعتدين.
ونشب خلاف بين الأطراف حول أحقية ملكية مساحة أرضية بقراقشة، حيث أن الطرفين يدعيان ملكيتها، أحدهما له شهادة التصرف وفق الشهود، والآخر يملك عقد بيع غير مصحح إمضاؤه، إذ اكتفى بالبصمة.
واعتبر عضو المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، ونائب رئيسها التنفيذي، إبراهيم العبدلاوي، أن ما حصل “أمر فضيع يتعلق بجرائم خطيرة تستهدف أموال الدولة”.
وزاد العبدلاوي: “نتساءل عن دور سيد الباشا وسيد القائد والمسؤولين حول ما يجري بزايو من تجزيء سري، حيث وجب ملاحقة المتورطين في بيع أملاك الدولة”.
29 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.