أصدرت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية المعروفة اختصارا بـ ASTICUDE بلاغا صحفيا توصل موقع أريفينو بنسخة منه وجاء فيه :
” انخرطت هذه الاخيرة في دينامية التأطير والتمكين السياسي للمرأة لصناعة قيادات نسائية اقليميا وجهويا تؤهلهن لرفع تحدي المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجنسين.
ومن خلال تتبعها للمسلسل الانتخابي بانخراطها في الملاحظة الانتخابية الدامجة للنوع،وقفت الجمعية على حركية استثنائية في اشراك المرأة في ترشيحات الجماعات الترابية والبرلمانية تقيدا بضوابط القوانين التنظيمية والانتخابية التي نصت على الرفع من تمثيلية النساء للثلث. غير أن هذه الدينامية تخللتها عدة عيوب ونواقص على مستوى الجماعات يجب تصحيحها وتداركها لما تشكله من مس بمصداقية القوانين والالتفاف حول الزاميتها،وهنا نسجل ما يلي:
الاستعانة بالعائلات في وضع اللوائح النسائية مع اختيار الاقربين كوكيلة اللائحة. عدم المشاركة الفعلية للمترشحات في الحملات الانتخابية والاكتفاء بتسجيل الاسم. اقصاء وتغييب تمثيلية المرأة في العديد من مكاتب المجالس المنتخبة بمبررات لا قانونية ضدا على المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. “.. يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس “. تساهل السلطات المكلفة بتنفيذ القانون في افراغ النص القانوني اعلاه من محتواه الدستوري عبر تحرير محاضر تفيد عدم قبول العضوية بالمكاتب المسيرة للمجالس والاكتفاء بمنصب الكتابة مايعتبر تقزيما لدور المرأة وانتكاسة لمكتسبات وحقوق المرأة المغربية. صعوبة تشكيل هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجالس التي لم تحترم قبول المرأة بمكاتبها.
واذ تسجل جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDEهذه الملاحظات فإنها تدعو الى:
استدراك الوضع وتصحيح تركيبة المجالس التي تحايلت على النص القانوني. خيبة أمل في عدم دفع الاحزاب بالنساء للترشح لمنصب رئاسات الجماعات ونائبات الا استثناء. مراجعة المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليصبح ملزما على خلفية الغاء كل مكتب جماعي منتخب تطاول على منطوقه. دعوة السلطة القضائية في تعزيز المكتسبات القانونية بقبول كل الطعونات الرافضة لتشكيل مكاتب المجالس بدون تمثيلية المرأة. مطالبة وسائل الاعلام لمواكبة أطوار العمليات الانتخابية وتنوير الرأي العام بالمستجدات وكل التجاوزات المسيئة للعملية الديموقراطية ببلادنا”.
29 سبتمبر 2021
” انخرطت هذه الاخيرة في دينامية التأطير والتمكين السياسي للمرأة لصناعة قيادات نسائية اقليميا وجهويا تؤهلهن لرفع تحدي المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجنسين.
ومن خلال تتبعها للمسلسل الانتخابي بانخراطها في الملاحظة الانتخابية الدامجة للنوع،وقفت الجمعية على حركية استثنائية في اشراك المرأة في ترشيحات الجماعات الترابية والبرلمانية تقيدا بضوابط القوانين التنظيمية والانتخابية التي نصت على الرفع من تمثيلية النساء للثلث. غير أن هذه الدينامية تخللتها عدة عيوب ونواقص على مستوى الجماعات يجب تصحيحها وتداركها لما تشكله من مس بمصداقية القوانين والالتفاف حول الزاميتها،وهنا نسجل ما يلي:
الاستعانة بالعائلات في وضع اللوائح النسائية مع اختيار الاقربين كوكيلة اللائحة. عدم المشاركة الفعلية للمترشحات في الحملات الانتخابية والاكتفاء بتسجيل الاسم. اقصاء وتغييب تمثيلية المرأة في العديد من مكاتب المجالس المنتخبة بمبررات لا قانونية ضدا على المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. “.. يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس “. تساهل السلطات المكلفة بتنفيذ القانون في افراغ النص القانوني اعلاه من محتواه الدستوري عبر تحرير محاضر تفيد عدم قبول العضوية بالمكاتب المسيرة للمجالس والاكتفاء بمنصب الكتابة مايعتبر تقزيما لدور المرأة وانتكاسة لمكتسبات وحقوق المرأة المغربية. صعوبة تشكيل هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجالس التي لم تحترم قبول المرأة بمكاتبها.
واذ تسجل جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDEهذه الملاحظات فإنها تدعو الى:
استدراك الوضع وتصحيح تركيبة المجالس التي تحايلت على النص القانوني. خيبة أمل في عدم دفع الاحزاب بالنساء للترشح لمنصب رئاسات الجماعات ونائبات الا استثناء. مراجعة المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليصبح ملزما على خلفية الغاء كل مكتب جماعي منتخب تطاول على منطوقه. دعوة السلطة القضائية في تعزيز المكتسبات القانونية بقبول كل الطعونات الرافضة لتشكيل مكاتب المجالس بدون تمثيلية المرأة. مطالبة وسائل الاعلام لمواكبة أطوار العمليات الانتخابية وتنوير الرأي العام بالمستجدات وكل التجاوزات المسيئة للعملية الديموقراطية ببلادنا”.
29 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.