تحدثنا في مقال سابق حول رهان إخراج المنطقة الصناعية بجماعة أولاد ستوت إلى حيز الوجود، وكيف يمكن للمجلس الجديد التدخل في هذا الموضوع. وفي مقالنا اليوم نتحدث حول رهان آخر يواجه هذا المجلس خلال الفترة الانتدابية الجارية.
البناء العشوائي أو الفوضوي وفق التسمية القانونية، معظلة حقيقة تواجه المجال الترابي في عدة جماعات ببلادنا، ومنها جماعة أولاد ستوت، التي أصبح نطاق نفوذها الترابي عرضة للاعتداء من قبل المجزئين السريين وسماسرة البناء غير المنظم.
فلا يبدو خافيا على المهتمين حجم البنايات الفوضوية التي اكتسحت المجال الترابي بأولاد ستوت، حتى أن دواويرا بأكملها نبتت كالفطر بمختلف أرجاء الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من كلفة باهظة للتهيئة، وتفويت ملايين الدراهم على الجماعة في شكل رسوم الترخيص وغيرها.
المجلس الجماعي السابق نجح في إخراج تجزئة سكنية إلى حيز الوجود، طبعا بالتعاون مع مستثمرين في هذا المجال، لذلك من المهم الاستمرار في نهج نفس المنطق مع مستثمرين آخرين في نفس الميدان خلال الفترة الانتدابية الحالية.
تقديم تسهيلات للمجزئين القانونيين، من خلال تطبيق القوانين في حدها الأدنى، كفيل بتشجيع المواطنين على التوجه نحو العقارات المنظمة، خاصة أن الجماعة واعدة من حيث مستقبلها الاقتصادي، فلا يجوز الاعتداء على مجالها بالبناء الفوضوي.
وقد أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف العمالات والأقاليم بضرورة محاربة البناء العشوائي الذي لا يحترم الضوابط القانونية، وعدم السماح بإنشاء مبان جديدة لا تتوفر فيها الشروط القانونية مهما كانت صفة مالكيها…
هي مباردة جيدة تلك التي تقضي بالحد من الفساد ومحاكمة المفسدين إذا تمت في إطار الشفافية المطلوبة، وإذا ما تمت محاسبة جميع المتورطين، وهذا ما يجب العمل عليه بأولاد ستوت لوقف مسلسل زحف البناء العشوائي.
البناء غير القانوني معظلة حقيقية وجب على جماعة أولاد ستوت العمل على القضاء عليها، باستغلال مجال تدخلها، ولو أن صلاحياتها في هذا الباب قد تقلصت بشكل كبير، لكن يبقى تشجيع التجزئات القانونية أمرا كفيلا بالحد من الفوضى.
25 سبتمبر 2021
البناء العشوائي أو الفوضوي وفق التسمية القانونية، معظلة حقيقة تواجه المجال الترابي في عدة جماعات ببلادنا، ومنها جماعة أولاد ستوت، التي أصبح نطاق نفوذها الترابي عرضة للاعتداء من قبل المجزئين السريين وسماسرة البناء غير المنظم.
فلا يبدو خافيا على المهتمين حجم البنايات الفوضوية التي اكتسحت المجال الترابي بأولاد ستوت، حتى أن دواويرا بأكملها نبتت كالفطر بمختلف أرجاء الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من كلفة باهظة للتهيئة، وتفويت ملايين الدراهم على الجماعة في شكل رسوم الترخيص وغيرها.
المجلس الجماعي السابق نجح في إخراج تجزئة سكنية إلى حيز الوجود، طبعا بالتعاون مع مستثمرين في هذا المجال، لذلك من المهم الاستمرار في نهج نفس المنطق مع مستثمرين آخرين في نفس الميدان خلال الفترة الانتدابية الحالية.
تقديم تسهيلات للمجزئين القانونيين، من خلال تطبيق القوانين في حدها الأدنى، كفيل بتشجيع المواطنين على التوجه نحو العقارات المنظمة، خاصة أن الجماعة واعدة من حيث مستقبلها الاقتصادي، فلا يجوز الاعتداء على مجالها بالبناء الفوضوي.
وقد أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف العمالات والأقاليم بضرورة محاربة البناء العشوائي الذي لا يحترم الضوابط القانونية، وعدم السماح بإنشاء مبان جديدة لا تتوفر فيها الشروط القانونية مهما كانت صفة مالكيها…
هي مباردة جيدة تلك التي تقضي بالحد من الفساد ومحاكمة المفسدين إذا تمت في إطار الشفافية المطلوبة، وإذا ما تمت محاسبة جميع المتورطين، وهذا ما يجب العمل عليه بأولاد ستوت لوقف مسلسل زحف البناء العشوائي.
البناء غير القانوني معظلة حقيقية وجب على جماعة أولاد ستوت العمل على القضاء عليها، باستغلال مجال تدخلها، ولو أن صلاحياتها في هذا الباب قد تقلصت بشكل كبير، لكن يبقى تشجيع التجزئات القانونية أمرا كفيلا بالحد من الفوضى.
25 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.