تسبب 3 سجناء مغاربة كانوا يقضون عقوبتهم في سجن مليلية، في إيقاف الامتيازات التي يحصل عليها نزلاء السجون الإسبانية بالإضافة إلى إحداث “وجع رأس جديد” في علاقات المغرب بإسبانيا، وذلك بعدما نجحوا في الفرار عبر البحر في اتجاه إقليم الناظور مستغلين فترة سراح مؤقتة كانوا يتمتعون بها لينفذوا خطتهم بواسطة دراجة مائية.
ووفق معطيات نشرتها وسائل إعلام إسبانية فإن الأمر يتعلق بـ3 مسجونين مغاربة كانوا منضبطين بشكل كبير داخل المؤسسة التي كانوا يقضون فيها عقوبتهم بمدينة مليلية، حيث استفادوا من فترة سراح مؤقت وفق القوانين الإسبانية المعمول بها داخل السجون، بل إن المال الذي استعملوه لتنفيذ خطتهم كسبوه أيضا داخل السجن حيث كانوا يتلقون تعويضات من الإدارة مقابل قيامهم ببعض الأعمال.
واستطاع السجناء جمع 1000 يورو كانت مودعة لدى المؤسسة وقاموا بسحبها بحكم أنهم كانوا سيستفيدون من السراح المشروط الذي يفترض أنهم سيخولهم قضاء فترة محددة خارج أسوار السجن على أن يظلوا تحت المراقبة إلى حين عودتهم إليه، لكنهم كانوا قد خططوا مسبقا للهرب حيث اقتنوا الدراجة المائية وفروا باتجاه الجانب المغربي من الحدود.
وتسببت هذه الواقعة في مشكلة كبيرة لنظام السجون في إسبانيا ككل، حيث ارفعت أصوات تستغرب حصول بعض المسجونين على امتياز السراح المؤقت، وخاصة المهاجرون أو الذين لا يملكون منزلا ولا عائلة في المدينة التي يوجد بها السجن، كما انتُقدت إدارة السجون في مليلية بسبب عدم انتباهها إلى احتمال إقدام المعنيين بالأمر على الهرب.
وأدى ذلك إلى قيام الإدارة المركزية للمؤسسات السجنية بتعليق معظم تصاريح الإفراج المؤقت وتجميد العمل بالعديد من الامتيازات، الأمر الذي ووجه باحتجاجات من طرف نزلاء وعائلاتهم على اعتبار أنهم عوقبوا نتيجة “إهمال” طرف آخر، لترتفع أصوات مطالبة بإقالة مدير المؤسسة السجنية التي فر منها المعنيون وفتح تحقيق في ما جرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحادث دفع السلطات الإسبانية إلى التواصل مع نظيرتها المغربية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، على أمل أن تنتهي بإعادة اعتقال المعنيين ومحاكمتهم داخل مليلية، في الوقت الذي تعمل فيه حكومتا البلدين على ملفات شائكة في إطار محاولتهما تجاوز الأزمة التي ابتدأت في أبريل الماضي، في مقدمتها ملف السيادة على سبتة ومليلية.
21 سبتمبر 2021
ووفق معطيات نشرتها وسائل إعلام إسبانية فإن الأمر يتعلق بـ3 مسجونين مغاربة كانوا منضبطين بشكل كبير داخل المؤسسة التي كانوا يقضون فيها عقوبتهم بمدينة مليلية، حيث استفادوا من فترة سراح مؤقت وفق القوانين الإسبانية المعمول بها داخل السجون، بل إن المال الذي استعملوه لتنفيذ خطتهم كسبوه أيضا داخل السجن حيث كانوا يتلقون تعويضات من الإدارة مقابل قيامهم ببعض الأعمال.
واستطاع السجناء جمع 1000 يورو كانت مودعة لدى المؤسسة وقاموا بسحبها بحكم أنهم كانوا سيستفيدون من السراح المشروط الذي يفترض أنهم سيخولهم قضاء فترة محددة خارج أسوار السجن على أن يظلوا تحت المراقبة إلى حين عودتهم إليه، لكنهم كانوا قد خططوا مسبقا للهرب حيث اقتنوا الدراجة المائية وفروا باتجاه الجانب المغربي من الحدود.
وتسببت هذه الواقعة في مشكلة كبيرة لنظام السجون في إسبانيا ككل، حيث ارفعت أصوات تستغرب حصول بعض المسجونين على امتياز السراح المؤقت، وخاصة المهاجرون أو الذين لا يملكون منزلا ولا عائلة في المدينة التي يوجد بها السجن، كما انتُقدت إدارة السجون في مليلية بسبب عدم انتباهها إلى احتمال إقدام المعنيين بالأمر على الهرب.
وأدى ذلك إلى قيام الإدارة المركزية للمؤسسات السجنية بتعليق معظم تصاريح الإفراج المؤقت وتجميد العمل بالعديد من الامتيازات، الأمر الذي ووجه باحتجاجات من طرف نزلاء وعائلاتهم على اعتبار أنهم عوقبوا نتيجة “إهمال” طرف آخر، لترتفع أصوات مطالبة بإقالة مدير المؤسسة السجنية التي فر منها المعنيون وفتح تحقيق في ما جرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحادث دفع السلطات الإسبانية إلى التواصل مع نظيرتها المغربية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، على أمل أن تنتهي بإعادة اعتقال المعنيين ومحاكمتهم داخل مليلية، في الوقت الذي تعمل فيه حكومتا البلدين على ملفات شائكة في إطار محاولتهما تجاوز الأزمة التي ابتدأت في أبريل الماضي، في مقدمتها ملف السيادة على سبتة ومليلية.
21 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.