أسدلت وزارة الداخلية الستار على الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الأربعاء وتصدر نتائجها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 102 من المقاعد، متفوقا على منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حلّ ثانيا بـ86 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بمجموع 81 مقعدا.
وتتوجّه أنظار المغاربة إلى ما بعد الفرز الكلي والرسمي للأصوات المعبر عنها في محطة 8 شتنبر، من خلال رصد التحالفات الممكنة ما بين الأحزاب، لا سيما وأن “الأحرار” سيكون مطالبا بتشكيل الأغلبية الحكومية خلال الأيام المقبلة، بينما يظل حزب العدالة والتنمية من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بحصوله على 13 مقعدا فقط.
وبادر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تهنئة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على تحقيق المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشرا على ما ستحمله الفترة المقبلة في ما يخص التحالفات السياسية.
عباس بوغانم، أستاذ باحث في جامعة محمد الأول بوجدة، قال إن “حزب التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبة في تشكيل الأغلبية الحكومية، على عكس البيجيدي الذي واجه صعوبات في 2016″، مبرزا أن “هناك سيناريوهات متعددة بشأن تشكيل الائتلاف الأغلبي في المغرب، حيث كل الاحتمالات واردة”.
وأوضح بوغانم، أن “الأحرار سينفتح أولا على الحزب الذي يوجد في المرتبة الثانية، وهو الأصالة والمعاصرة؛ بحيث ظهرت بوادر لتشكيل أغلبية تضم الحزبين الأول والثّاني ينضاف إليهما حزب الاستقلال”، مؤكدا أن “هذا الائتلاف الثلاثي يمكن أن يكون ضمن السيناريوهات المحتملة”.
وتابع المتحدث بأن “هناك سيناريو آخر يمكن أن يذهب إلى حد تشكيل ائتلاف يضم خمسة أحزاب، الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بالإضافة إلى الثلاثي الأول”، مبرزا أن “هناك هامشا كبيرا للأحرار من أجل تشكيل أغلبية مريحة”، كما توقف عند سيناريو آخر يتعلق بخروج حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال إلى المعارضة لضمان التوازن المطلوب.
المحلل الاقتصادي إدريس فينة قال إن “نتائج انتخابات 8 شتنبر لم تكن مفاجئة لعدة اعتبارات؛ منها الحصيلة الحكومية الضّعيفة لحزب العدالة والتنمية والوعود التي قدمها ولم يف بها خلال الولايتين الحالية والسابقة، وهو ما جرّ عليه تصويتا عقابيا أدى إلى فقده لعدد من المقاعد”، مشيرا إلى أن “حزب الأحرار كان ضمن التركيبة الحكومية نفسها لكنه توفّر على أسماء متميزة”.
وأوضح فينة، أن “الخطاب الذي يقدمه الأحرار بسيط وقوي يضم عدة التزامات سيعمل على تنزيلها خلال السنوات الخمس المقبلة”، معتبرا أن “الحزب الثاني كان في المعارضة طوال ولايتين، وهذا قد أثّر على أدائه لكن دون أن يتراجع كثيرا”.
وشدد على أن “الاستقلال كذلك كان في المعارضة، وهذه نقطة سلبية بالنسبة لتاريخ الحزب لكنه حقق نتائج مهمة؛ لأنه يتوفر على قاعدة انتخابية قارة مرتبطة به باعتباره أقدم حزب سياسي وشارك في حكومات عديدة وترك بصمة في عدد من القطاعات الوزارية”.
وقال المحلل ذاته إن “حزب العدالة والتنمية قد أساء التقدير في هذه الانتخابات؛ حيث كان يعتبر أن المواطن سيتوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت لصالحه، وكان يعول على قواعده التي تخلت عليه”، مبرزا أنه بشأن “التحالفات المستقبلية، سيحاول الأحرار أن ينفتح على الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي”.
وفي تفسيره لهذا التوجه الذي رسمه بشأن التحالفات، قال فينة إن “الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يتوفران على قواعد نقابية مهمة، خاصة بعد الانتخابات المهنية الأخيرة، وبالتالي من المهم أن يشتغل الأحرار داخل جو من الاستقرار المجتمعي الذي سيوفره الحليفان الاستقلال والاتحاد”.
وأبرز أنه “لا بد أن يكون هناك حزب قوي في المعارضة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي لن يكون بمقدوره أن يشارك في الحكومة بسبب أن المغرب بحاجة إلى حزب قوي في المعارضة في ظل محدودية مقاعد باقي الأحزاب السياسية”.
والنسبة للترتيب الذي أفرزته تشريعيات 2021، قال المحلل السياسي إلياس الموساي إنه “كان متوقعا إلى حد كبير، باستثناء السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية الذي كان مستبعدا”، مبرزا أنه “لولا القاسم الانتخابي الحالي واللوائح الجهوية، لكان تلقى خسارة مخزية”.
وأضاف الباحث في الشأن السياسي المغربي، أن “المتتبع لكيفية تدبير الحزب لمختلف الملفات الحساسة
كان يتوقع أن يتلقى الحزب تصويتا عقابيا في هذه الانتخابات استكمالا لما أفرزته انتخابات الغرف المهنية وقبلها انتخاب اللجان متساوية الأعضاء الخاصة بالنقابات”.
أما بالنسبة للتحالفات المتوقعة، فأشار الموساوي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبات كبيرة في تكوين تحالف حكومي منسجم مع برنامجه الانتخابي، “غير أنه إذا لجأ إلى تحالف موسع يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، فإن المعارضة ستكون ضعيفة، وهو ما سيجعل من المؤسسة التشريعية مجرد آلية لتمرير مخططات ومشاريع الحكومة”.
وأبرز الباحث نفسه أن “إرضاء طلبات مختلف الأحزاب الوزارية سيجعلنا أمام لفيف وزاري كبير سينتج عنه تقسيم الوزارات لإرضاء هذه الأحزاب التي ستقبل الانضمام للأغلبية”.
وبناء على ذلك، خلص الموساوي إلى أنه “يمكن أن نرى أحد الأحزاب سالفة الذكر في المعارضة من أجل تجنب إفراغ البرلمان من المعارضة، ومن أجل تجنب الدخول في متاهات الاستوزار”.
10 سبتمبر 2021
وتتوجّه أنظار المغاربة إلى ما بعد الفرز الكلي والرسمي للأصوات المعبر عنها في محطة 8 شتنبر، من خلال رصد التحالفات الممكنة ما بين الأحزاب، لا سيما وأن “الأحرار” سيكون مطالبا بتشكيل الأغلبية الحكومية خلال الأيام المقبلة، بينما يظل حزب العدالة والتنمية من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بحصوله على 13 مقعدا فقط.
وبادر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تهنئة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على تحقيق المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشرا على ما ستحمله الفترة المقبلة في ما يخص التحالفات السياسية.
عباس بوغانم، أستاذ باحث في جامعة محمد الأول بوجدة، قال إن “حزب التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبة في تشكيل الأغلبية الحكومية، على عكس البيجيدي الذي واجه صعوبات في 2016″، مبرزا أن “هناك سيناريوهات متعددة بشأن تشكيل الائتلاف الأغلبي في المغرب، حيث كل الاحتمالات واردة”.
وأوضح بوغانم، أن “الأحرار سينفتح أولا على الحزب الذي يوجد في المرتبة الثانية، وهو الأصالة والمعاصرة؛ بحيث ظهرت بوادر لتشكيل أغلبية تضم الحزبين الأول والثّاني ينضاف إليهما حزب الاستقلال”، مؤكدا أن “هذا الائتلاف الثلاثي يمكن أن يكون ضمن السيناريوهات المحتملة”.
وتابع المتحدث بأن “هناك سيناريو آخر يمكن أن يذهب إلى حد تشكيل ائتلاف يضم خمسة أحزاب، الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بالإضافة إلى الثلاثي الأول”، مبرزا أن “هناك هامشا كبيرا للأحرار من أجل تشكيل أغلبية مريحة”، كما توقف عند سيناريو آخر يتعلق بخروج حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال إلى المعارضة لضمان التوازن المطلوب.
المحلل الاقتصادي إدريس فينة قال إن “نتائج انتخابات 8 شتنبر لم تكن مفاجئة لعدة اعتبارات؛ منها الحصيلة الحكومية الضّعيفة لحزب العدالة والتنمية والوعود التي قدمها ولم يف بها خلال الولايتين الحالية والسابقة، وهو ما جرّ عليه تصويتا عقابيا أدى إلى فقده لعدد من المقاعد”، مشيرا إلى أن “حزب الأحرار كان ضمن التركيبة الحكومية نفسها لكنه توفّر على أسماء متميزة”.
وأوضح فينة، أن “الخطاب الذي يقدمه الأحرار بسيط وقوي يضم عدة التزامات سيعمل على تنزيلها خلال السنوات الخمس المقبلة”، معتبرا أن “الحزب الثاني كان في المعارضة طوال ولايتين، وهذا قد أثّر على أدائه لكن دون أن يتراجع كثيرا”.
وشدد على أن “الاستقلال كذلك كان في المعارضة، وهذه نقطة سلبية بالنسبة لتاريخ الحزب لكنه حقق نتائج مهمة؛ لأنه يتوفر على قاعدة انتخابية قارة مرتبطة به باعتباره أقدم حزب سياسي وشارك في حكومات عديدة وترك بصمة في عدد من القطاعات الوزارية”.
وقال المحلل ذاته إن “حزب العدالة والتنمية قد أساء التقدير في هذه الانتخابات؛ حيث كان يعتبر أن المواطن سيتوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت لصالحه، وكان يعول على قواعده التي تخلت عليه”، مبرزا أنه بشأن “التحالفات المستقبلية، سيحاول الأحرار أن ينفتح على الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي”.
وفي تفسيره لهذا التوجه الذي رسمه بشأن التحالفات، قال فينة إن “الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يتوفران على قواعد نقابية مهمة، خاصة بعد الانتخابات المهنية الأخيرة، وبالتالي من المهم أن يشتغل الأحرار داخل جو من الاستقرار المجتمعي الذي سيوفره الحليفان الاستقلال والاتحاد”.
وأبرز أنه “لا بد أن يكون هناك حزب قوي في المعارضة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي لن يكون بمقدوره أن يشارك في الحكومة بسبب أن المغرب بحاجة إلى حزب قوي في المعارضة في ظل محدودية مقاعد باقي الأحزاب السياسية”.
والنسبة للترتيب الذي أفرزته تشريعيات 2021، قال المحلل السياسي إلياس الموساي إنه “كان متوقعا إلى حد كبير، باستثناء السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية الذي كان مستبعدا”، مبرزا أنه “لولا القاسم الانتخابي الحالي واللوائح الجهوية، لكان تلقى خسارة مخزية”.
وأضاف الباحث في الشأن السياسي المغربي، أن “المتتبع لكيفية تدبير الحزب لمختلف الملفات الحساسة
كان يتوقع أن يتلقى الحزب تصويتا عقابيا في هذه الانتخابات استكمالا لما أفرزته انتخابات الغرف المهنية وقبلها انتخاب اللجان متساوية الأعضاء الخاصة بالنقابات”.
أما بالنسبة للتحالفات المتوقعة، فأشار الموساوي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبات كبيرة في تكوين تحالف حكومي منسجم مع برنامجه الانتخابي، “غير أنه إذا لجأ إلى تحالف موسع يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، فإن المعارضة ستكون ضعيفة، وهو ما سيجعل من المؤسسة التشريعية مجرد آلية لتمرير مخططات ومشاريع الحكومة”.
وأبرز الباحث نفسه أن “إرضاء طلبات مختلف الأحزاب الوزارية سيجعلنا أمام لفيف وزاري كبير سينتج عنه تقسيم الوزارات لإرضاء هذه الأحزاب التي ستقبل الانضمام للأغلبية”.
وبناء على ذلك، خلص الموساوي إلى أنه “يمكن أن نرى أحد الأحزاب سالفة الذكر في المعارضة من أجل تجنب إفراغ البرلمان من المعارضة، ومن أجل تجنب الدخول في متاهات الاستوزار”.
10 سبتمبر 2021
مصدر : ariffino.net.