عدد الموقوفين بسبب تزوير "وثيقة تحاليل كورونا" يصل 220 شخصا

عدد الموقوفين بسبب تزوير "وثيقة تحاليل كورونا" يصل 220 شخصا
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد الموقوفين في حالة تلبس بتزوير اختبارات فيروس كورونا المستجد، وجوازات السفر، طيلة فترة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية أمس الاثنين، بلغ 220 شخصا على الصعيد الوطني.

وأضاف المديرية في بلاغ لها، أن المؤشرات الإحصائية المسجلة تشير إلى أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضية تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى "كوفيد-19" وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 182 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الموقوفين في المنافذ الحدودية، فقد سجلت المديرية أن مطار أكادير المسيرة يأتي في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي بـ51 شخصا، ومطار مراكش المنارة بـ26 شخصا، وميناء الناظور بـ16 شخصا، ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء 11 شخصا، ومطار العيون شخصان..

إلى ذلك مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR) من بينها 284 شهادة اختبار مزورة حجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما أسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جوازات تلقيح مزورة ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وأوضح البلاغ، أنه تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.

وشددت مصالح الأمن الوطني على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة، وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.

الخميس 2 سبتمبر - 00:36
مصدر : nadorcity.com.