قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إن سقوط أزيد من عشرة أشخاص ضحايا لتناول مشروبات كحولية فاسدة بالمدينة، هو انتهاك صارخ للحق المقدس في الحياة.
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن فاجعة وفاة مواطنين بحر هذا الأسبوع بسبب تناولهم لخمور مغشوشة، وقد بلغت الحصيلة 11 ضحية بالإضافة إلى اثنان فقدا بصرهما حسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية، ويراج أن فرقة الشرطة القضائية بالناظور باشرت أبحاثها وتحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات.
وأضافت الجمعية، أن هذا الحدث عاشته معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة، حيث فقد أزيد من عشرين شخصا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة. ما أثر على انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة هو عدم قيام السلطات بأية اجراءات استباقية لمنع هذه المواد ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب في الرتبة 43 لاستهلاك المشروبات الكحولية وذلك بمعدل
0،4 لتر للشخص في السنة)، حيث لم تحد ولم تقلل السياسة العقابية التي يتبناها المغرب عبر قانون حظر بيع المشروبات الروحية من استهلاك المغاربة، بل على العكس، يلعب هذا القانون فقط دور الازدواجية التي تهدف إلى عدم خضوع سوق الخمور للمحاسبة من الناحية الاحتكارية و الصحية، و من ناحية الأسعار كذلك. ويبقى الضحية هم المواطنين في وضعية هشاشة.
وتقدم فرع الجمعية بالناظور بأحر التعازي لعائلات الضحايا في هذا المصاب، كما اعتبرت أن الحدث هو تعبير عن تقصير من الجهات المعنية بحماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه 6 و4 والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور الذي ركز في المادة 20 على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق .
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق جاد حول هذه القضية ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين/ات، والإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث، مع ان يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب او رقيب .
كما طالب فرع الجمعية بالناظور توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين اصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا.
وطالبت من الدولة المغربية تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها في هذا الإطار.
19 أغسطس 2021
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن فاجعة وفاة مواطنين بحر هذا الأسبوع بسبب تناولهم لخمور مغشوشة، وقد بلغت الحصيلة 11 ضحية بالإضافة إلى اثنان فقدا بصرهما حسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية، ويراج أن فرقة الشرطة القضائية بالناظور باشرت أبحاثها وتحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات.
وأضافت الجمعية، أن هذا الحدث عاشته معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة، حيث فقد أزيد من عشرين شخصا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة. ما أثر على انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة هو عدم قيام السلطات بأية اجراءات استباقية لمنع هذه المواد ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب في الرتبة 43 لاستهلاك المشروبات الكحولية وذلك بمعدل
0،4 لتر للشخص في السنة)، حيث لم تحد ولم تقلل السياسة العقابية التي يتبناها المغرب عبر قانون حظر بيع المشروبات الروحية من استهلاك المغاربة، بل على العكس، يلعب هذا القانون فقط دور الازدواجية التي تهدف إلى عدم خضوع سوق الخمور للمحاسبة من الناحية الاحتكارية و الصحية، و من ناحية الأسعار كذلك. ويبقى الضحية هم المواطنين في وضعية هشاشة.
وتقدم فرع الجمعية بالناظور بأحر التعازي لعائلات الضحايا في هذا المصاب، كما اعتبرت أن الحدث هو تعبير عن تقصير من الجهات المعنية بحماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه 6 و4 والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور الذي ركز في المادة 20 على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق .
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق جاد حول هذه القضية ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين/ات، والإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث، مع ان يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب او رقيب .
كما طالب فرع الجمعية بالناظور توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين اصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا.
وطالبت من الدولة المغربية تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها في هذا الإطار.
19 أغسطس 2021
مصدر : ariffino.net.