أوقفت الشرطة الإسبانية مؤخرا سبعة أشخاص في مورسيا، خمسة منهم رجال وامرأتان، جميعهم يحملون الجنسية الإسبانية وتتراوح أعمارهم بين 34 و67 عاما، لارتكابهم جرائم ضد حقوق العمال وتسهيل الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية في بيان لها.
وشرعت وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق في التحقيق في شركة تقوم بتجنيد مواطنين أجانب في وضع غير نظامي للاستفادة من وضعهم الهش، وتعرض عليهم العمل في مستودع شركة فواكه وخضروات تقع في كوباتيلاس.
خلال التحقيق، تم إجراء عمليتي تفتيش في أقل من شهر في نفس المستودع.
ونُفذت العملية الأولى من قبل الشرطة الوطنية ومفتشية العمل في مورسيا، في 8 يوليو، وتمت مباغتة 36 عاملا هناك.
ومن بين العاملين 20 مواطنا مغربيا في وضع غير نظامي كانوا يعملون في ظروف صحية سيئة. عثرت الشرطة على كمية كبيرة من منتجات الفاكهة والخضروات على الأرض وعند مدخل المستودع، بعضها في حالة تعفن، تنبعث منها رائحة قوية وكريهة. وخلال التفتيش الثاني الذي تم في 3 أغسطس، تم تحديد هوية على 38 شخصا، 18 منهم عمال في وضع غير نظامي، تم اكتشاف 11 منهم خلال عملية التفتيش الأولى.
وأشار عملاء الشرطة إلى أن الضحايا كانوا يتقاضون رواتبهم حسب طريقة عملهم، ولم يكن لهم الحق في الإجازات، وكان عليهم شراء أدوات العمل بأنفسهم. كان الراتب حوالي 300 يورو شهريا، طالما أنهم حققوا الأهداف التي حددها المستغل، وأحيانا يتم خداعهم بتبرير أنهم لم يصلوا إلى حد المبلغ المطلوب.
وطالبت الشرطة الوطنية، في إطار التحقيق، السلطة القضائية بإغلاق المستودع مؤقتا .
19 أغسطس 2021
وشرعت وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق في التحقيق في شركة تقوم بتجنيد مواطنين أجانب في وضع غير نظامي للاستفادة من وضعهم الهش، وتعرض عليهم العمل في مستودع شركة فواكه وخضروات تقع في كوباتيلاس.
خلال التحقيق، تم إجراء عمليتي تفتيش في أقل من شهر في نفس المستودع.
ونُفذت العملية الأولى من قبل الشرطة الوطنية ومفتشية العمل في مورسيا، في 8 يوليو، وتمت مباغتة 36 عاملا هناك.
ومن بين العاملين 20 مواطنا مغربيا في وضع غير نظامي كانوا يعملون في ظروف صحية سيئة. عثرت الشرطة على كمية كبيرة من منتجات الفاكهة والخضروات على الأرض وعند مدخل المستودع، بعضها في حالة تعفن، تنبعث منها رائحة قوية وكريهة. وخلال التفتيش الثاني الذي تم في 3 أغسطس، تم تحديد هوية على 38 شخصا، 18 منهم عمال في وضع غير نظامي، تم اكتشاف 11 منهم خلال عملية التفتيش الأولى.
وأشار عملاء الشرطة إلى أن الضحايا كانوا يتقاضون رواتبهم حسب طريقة عملهم، ولم يكن لهم الحق في الإجازات، وكان عليهم شراء أدوات العمل بأنفسهم. كان الراتب حوالي 300 يورو شهريا، طالما أنهم حققوا الأهداف التي حددها المستغل، وأحيانا يتم خداعهم بتبرير أنهم لم يصلوا إلى حد المبلغ المطلوب.
وطالبت الشرطة الوطنية، في إطار التحقيق، السلطة القضائية بإغلاق المستودع مؤقتا .
19 أغسطس 2021
مصدر : ariffino.net.